مجلس الأمن يستمع لشهادات سوريين حول هجمات بالكيماوي

استمع مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة غير رسمية إلى شهادة مباشرة من طبيبين سوريين حول اتهامات باستخدام غاز الكلور في سوريا.

كما تباحث في إمكانية التدخل ضد المسئولين عن هذه الهجمات، وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنتا باور أمام صحفيين بعد الجلسة المغلقة أن المجلس سيعمل الآن على تحديد هوية المسئولين لمحاسبتهم أمام القضاء.

وتتهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا النظام السوري باستخدام غاز الكلور ضد مدنيين، إلا أن روسيا تؤكد عدم وجود أدلة كافية تثبت مسئولية دمشق.

وقالت باور "نريد آلية لتحديد المسئولية لنتبين بوضوح من شن هذه الهجمات"، وأضافت "كل الأدلة تشير إلى أنها نُفذت بواسطة مروحيات ونظام الأسد وحده يملك مروحيات".

وتابعت "علينا المضي قدما بشكل يكون فيه كل أعضاء مجلس الأمن مقتنعين وأن يحاسب الفاعلون على أعمالهم". وأبلغ جيم مكلاي، سفير نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة، الصحفيين "إذا لم نتخذ إجراء حيال هذا فسيعتقد آخرون أن بوسعهم القيام بمثل هذا الشيء والإفلات من العقاب."

واستمع سفراء الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس إلى شهادة طبيبين سوريين هما ساهر سحلول الذي يرأس الجمعية الطبية الأمريكية السورية، ومحمد تناري الذي عالج الضحايا في هجوم مفترض بغاز الكلور في 16 مارس الماضي ضد بلدة سرمين بمحافظة ادلب (شمال غرب).

كذلك استمع أعضاء مجلس الأمن إلى شهادة قصي زكريا الذي نجا من هجوم بالأسلحة الكيماوية في ريف دمشق في 21 أغسطس عام 2013.

وقال بعد الإدلاء بشهادته: "قلت لمجلس الأمن إن هذه الجريمة بقيت بدون عقاب وإن عدم تحرك المجلس زاد من التطرف لأن عدم التحرك يغذي اليأس"، والهجوم المذكور الذي وقع في الغوطة نسبه الغربيون إلى النظام السوري.

ووافقت دمشق لاحقا، تحت تهديد شن ضربات أميركية، على التخلص من ترسانتها الكيميائية بإشراف دولي تنفيذا لقرار دولي صدر في سبتمبر 2013.

وأشارت باور إلى أن دبلوماسيي مجلس الأمن تابعوا "بكثير من التأثر" شريط فيديو التقط في مستشفى إدلب في مارس ويظهر أطباء يحاولون عبثا إنعاش أطفال وهم يختنقون".

بدورها اعتبرت سفيرة الأردن دينا قعوار التي تترأس المجلس في أبريل أنه "حان وقت التحرك" ليس فقط لوقف هذه الهجمات، بل لإحياء عملية تسوية سياسية في سوريا. وأضافت أمام الصحافيين أن عدم القيام بذلك سينجم عنه "مزيد من القتلى ومشاكل إضافية".

وتجري منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، التي أشرفت مع الأمم المتحدة على تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، تحقيقا حول استخدام غاز الكلور في سوريا على أن يستند مجلس الأمن إلى خلاصاتها لاتخاذ تدابير محتملة.

ويتبادل النظام السوري ومقاتلي المعارضة الاتهامات حول استخدام مواد كيماوية بما فيها الكلور في النزاع المستمر منذ اربع سنوات والذي راح ضحيته أكثر من 220 ألف شخص.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل