700 معلم بالمنيا يطالبون بالتثبيت.. المرتب 50 جنيها بعد 3 سنوات عذاب.. يمين طلاق المحافظ يشعل غضبهم.. يهددون: "هنقفل الـ9 إدارات بالجنازير".. التعليم: لم يستوفوا الإجراءات القانونية للتعيين
في الوقت الذي ينتظر فيه مئات المعلمين بالمنيا قرار تثبيتهم، بعد مضي 3 سنوات على عملهم بعقود مؤقتة، فاجأتهم قرارات وكيل الوزارة بالفصل، ليجدوا أنفسهم مشردين بحجة عدم استيفائهم الإجراءات القانونية للتعيين.
احتجاجات
ونظم المفصولون، وقفة احتجاجية غاضبة، أمام ديوان عام المحافظة، ضمت عشرات المعلمين بالمحافظة بـ"نظام عقد الـ50 جنيها"، للمطالبة بالتثبيت أسوة بباقي زملائهم، ورفع المحتجون لافتات مكتوبا عليها "رب أسرة بـ50 جنيها تكفي إيه ولا إيه"، و"أنا معلم بـ50 جنيها وكيلو اللحمة بـ75 جنيها"، و"يا حقوقنا فينك فينك"، و"عيش حرية عدالة اجتماعية".
وطالب المحتجون، بتثبيتهم، خاصةً أنه مرَّ على عملهم أكثر من ثلاث سنوات، طبقًا للقانون الذي ينص على تثبيت كل من مر عليه ثلاث سنوات.
يمين طلاق
جاء ذلك عقب صدور منشور من رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى مديرى الإدارات التعليمية بالمراكز والمدن، بعدم السماح لهم بمزاولة العمل داخل مدارسهم، وذلك لعدم استيفائهم الإجراءات القانونية للتعيين وعددهم أكثر من 700 معلم، فاضطروا إلى اللجوء للمحافظ لحل مشاكلهم، والذي أقسم في وجوههم بيمين الطلاق، أنه لن يوقع أي عقود لهم.
الراتب "50 جنيها"
أكد محمد عبد العال، أحد المفصولين، أن المشكلة بدأت في مطلع أغسطس 2011، بعد اعتماد محافظ المنيا الأسبق اللواء سراج الدين الروبي تعيين قرابة 7 آلاف شاب بصندوق خدمات المحافظة، وتوزيعهم على عدد من المصالح الحكومية، براتب 50 جنيهًا، مع وعود بزيادة رواتبهم، وتثبيتهم بعد مرور 3 سنوات على بداية عملهم، ونحن كمعلمين بلغ عددنا أكثر من 700 معلم يعملون بــ50 جنيها في الشهر.
"هنقفل الــ9 إدارات بالجنازير"
وأضاف سيد محمد أبو السعود: "انتظرت 3 سنوات أحلم بالتثبيت، حتى الــ50 جنيها ماكناش بناخدهم"، على حد تعبيره، متابعا: "ثم فوجئنا بقرارات الفصل"، موضحا أنه "إن لم يتم تقنين أوضاعنا هنقفل الــ9 إدارات بالجنازير، ويمين المحافظ ما يمشيش علينا".
وفى سياق متصل، قالت رضوى حليم، إن المشكلة تنحصر ما بين وزارة المالية ومحافظة المنيا ومديرية التنظيم والإدارة، فالأولى رفضت اعتماد المعلمين على ميزانيتها، كما أن صندوق المحافظة أبلغهم بعدم توافر أجورهم، فيما تقاعست التنظيم والإدارة عن إجراءات تقديم مذكرة بأوضاعهم.
