وزير الاتصالات يطلق مبادرة لمواجهة «إرهاب الإنترنت»

دعا المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى ضرورة إيجاد حوار دولي يشارك فيه أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات العالمية لظاهرة الإرهاب التكنولوجي وتأمين الفضاء الإلكتروني، ما يسمح بخلق توازن واقعي بين أهمية الحفاظ على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والأمن القومي للشعوب، خاصة وأن الفترة الأخيرة قد شهدت تطورا في استخدام المنظمات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل نشر الأفكار المتطرفة، وتجنيد الإرهابيين، وتبرير الأعمال الإجرامية، وهو ما يفرض علينا مسئولية مشتركة نحو مواجهة ذلك باستخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لمنع انتشار هذه الرسائل المتطرفة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم في "المؤتمر العالمي الرابع للفضاء الإلكتروني" الذي ينعقد في مدينة لاهاي بهولندا في الفترة من 16-17 أبريل بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالفضاء الإلكتروني والتداعيات العالمية لانتشار ظاهرة الإرهاب التكنولوجي والاتفاق على كيفية تعزيز التعاون العملي في الفضاء الإلكتروني وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والتوصل إلى حلول لمواجهة الجرائم الإلكترونية، حيث من المقرر أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة في إطار النقاش العالمي الدائر حول قضايا الفضاء الإلكتروني.

وأكد خلال كلمته على أهمية شبكة الإنترنت من أجل المعرفة وأثرها البالغ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضرورة تكاتف جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين لضمان أمن واستقرار واستدامة الإنترنت.

وأشار إلى ضرورة مجابهة هذا التحدي الكبير من خلال منصة دولية تقوم على مبدأ تعدد أصحاب المصلحة، تتناول الأبعاد التقنية والآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على انتشار هذا الخطر والذي سبق وأن حذر منه وأدانه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة حول كون الإرهاب ظاهرة دولية يجب مواجهتها والقضاء عليها عبر جهد دولي مشترك حيث لن تستطيع أي دولة بمفردها القضاء على الإرهاب الإلكتروني.

وطرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة الحكومة المصرية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب على الإنترنت وتأمين الفضاء الإلكتروني من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف دول العالم، وأصحاب المصلحة على المستويين الإقليمي والدولي واتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدي للتهديدات، وتأمين استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات ومكافحة طرق اختراقها، بالإضافة إلى العمل على حماية البنية التحتية والتصدي للجرائم الإلكترونية.

كما أشار المهندس خالد نجم إلى الجهود المصرية التي بذلت للتصدي للجرائم الإلكترونية والتي أثمرت عن تأسيس مركز للاستجابة للطوارئ المعلوماتية، بالإضافة إلى العمل من خلال أطر تنظيمية عبر عدد من القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وتنظيم الاتصالات، والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة مشروع قانون الجريمة الإلكترونية.

ومن المزمع أن يلتقي الوزير على هامش المؤتمر، مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية المعنية بشئون الإنترنت وكذلك عدد من الخبراء والوزراء المشاركين بالمؤتمر.