بالفيديو..«جنينة»: راتب رئيس الجمهورية 5 آلاف جنيه وطالبنا بتعديله
أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن هناك تفاوتا كبيرا في الدخول بمؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن مصر الآن في حاجة للعدالة الاجتماعية بعد قيام ثورتين.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ بنفسه رغم أن قانون الحد الأدنى والأقصى لا يلزمه، مشيرا إلى أنه لأول مرة تحدث رقابة حقيقية على الرئاسة حيث وجد أن راتب رئيس الجمهورية 5 آلاف جنيه لذا تمت مطالبة السيسي بتعديله لأنه لا يليق بالرئيس وتم تعديل القانون وقام الرئيس بعدها بتبرعه بنصف راتبه إلى صندوق تحيا مصر.
وقال إن هناك العديد من أجهزة الدولة ليس لديها رغبة في صدور قانون تداول المعلومات على الرغم من أن الدولة من خلال المادة 217 من الدستور تلزم الجهات الرقابية بالإعلان على الرأى العام المخالفات، مشيرا إلى أن هناك ترهيبا للأجهزة الرقابية لعدم إعلان المخالفات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بجامعة بني سويف، عقب لقائه بأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لمحافظات (بني سويف، الفيوم، والمنيا ) في إطار المتابعة الميدانية التي يقوم بها رئيس الجهاز للوقوف على أداء العمل لأعضائه وتطوير آليته لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.
وأشار جنينة إلى أن الجهاز بصدد إنشاء 7 إدارات مركزية داخل المحافظات لتطبيق اللامركزية التي عانها الجهاز الإدارى في الدولة ولسرعة مواجهة الفساد فى أي محافظة تكتشف واقعة فساد تقوم بإرسالها إلى الإدارة المركزية بالقاهرة وهو ما يستغرق شهورا قد يعبث بالأوراق خلالها أو يخرج المسئول المخطئ على المعاش.
وقال إن هناك العديد من أجهزة الدولة ليس لديها رغبة في صدور قانون تداول المعلومات على الرغم من أن الدولة من خلال المادة 217 من الدستور تلزم الجهات الرقابية بالإعلان على الرأى العام المخالفات، مشيرا إلى أن هناك ترهيبا للأجهزة الرقابية لعدم إعلان المخالفات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بجامعة بني سويف، عقب لقائه بأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لمحافظات (بني سويف، الفيوم، والمنيا ) في إطار المتابعة الميدانية التي يقوم بها رئيس الجهاز للوقوف على أداء العمل لأعضائه وتطوير آليته لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.
وأشار جنينة إلى أن الجهاز بصدد إنشاء 7 إدارات مركزية داخل المحافظات لتطبيق اللامركزية التي عانها الجهاز الإدارى في الدولة ولسرعة مواجهة الفساد فى أي محافظة تكتشف واقعة فساد تقوم بإرسالها إلى الإدارة المركزية بالقاهرة وهو ما يستغرق شهورا قد يعبث بالأوراق خلالها أو يخرج المسئول المخطئ على المعاش.
