«الجمل»: منح عمال «أسمنت طرة» أجازة إجبارية مخالف للقانون

وصفت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، قرار إدارة شركة أسمنت طرة بغلق الشركة ومنح العاملين أجازة اعتيادية إجبارية بـ"الجائر".

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن قرار الشركة بمنح العمال أجازة تخصم من رصيد الأجازات مخالف لأحكام المواد 47، 48، 197 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقال رئيس النقابة "قرار الشركة خاطئ"، ويأتي ذلك في إطار استمرار مسلسل الاضطهاد والظلم ومحاولة تدمير وتخريب الشركة تحت مرأى ومسمع وعلم الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي تملك 33 % من أسهم الشركة.

وتساءل "الجمل" إلى متى يصمت المسئولين في ظل الغضب الذي يملأ صدور العاملين؟، وقال "نخشى من أن تخرج الأمور عن السيطرة".

وأضاف: "الشركة في قرار الغلق قالت إنها تخشي على العاملين، في حين أن العاملين هم أحرص الناس على شركتهم فإذا ما قامت اللجنة النقابية ومعها جموع العاملين بالمطالبة بحقها فلا يكون الطبيعي أن ترد الشركة بمنح جميع العاملين إجازة خصمًا من رصيد إجازاتهم الاعتيادية.

وأوضح أن قرار الإغلاق ومنح العاملين أجازة تخصم من رصيد الأجازات "تلاعب" بنصوص القوانين السارية، على نهج "ولا تقربوا الصلاة"، دون الرجوع للجنة النقابية التي حددتها المادة 197 من قانون العمل 12 لسنة 2003 والذي يجعل من هذا الغلق مخالفة صارخة للقانون.

وأكد "الجمل" أن غرض الشركة من هذا الإغلاق كسر إرادة العاملين، مشيرًا إلى أن اللجنة النقابية والعاملين من حولها والنقابة العامة لن تكسر إرادتهم أي قوة على وجه الأرض، مناشدًا الدولة وكافة المسئولين بسرعة التحرك لمنع تدمير وتخريب واحدة من القلاع الصناعية المصرية في البلاد.