فى قضية "التلاعب بالبورصة".. محامى: نجلا مبارك تلاعبا بأكواد وأسماء مستعارة.. والنيابة: السلطات البريطانية أكدت أن هيكل سيقوم بتهريب أمواله من إنجلترا ومنعته من التصرف فيها

استكملت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، ما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
وتغيب المتهمان جمال وعلاء مبارك عن الحضور، بسبب أزمة الطرق وإضراب السائقين والاشتباكات الدائرة بسبب الأحداث الأخيرة، والتمس فريد الديب إحضار المتهمين من محبسهما قبل مناقشة الشهود.

وتبين للمحكمة عدم حضور الشاهد فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المفترض سماعه بالجلسة، وقال ممثل النيابة "إن النائب العام عدل عن مشروع الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتم استدعاء كبير الخبراء باللجنة الخماسية، وقدم صورة من تلك التحقيقات المؤشر عليها المحامى العام المستشار عاشور فرج، كما قدم ممثل النيابة التقرير التكميلى الذى طلبته المحكمة من الخبير وصورة من كتاب السلطات البريطانية التى تثبت أن محمد حسنين هيكل سيقوم بتهريب أمواله من بريطانيا، وقاموا بمنعه من التصرف فى أمواله".

وأشارت المحكمة إلى أن التحقيقات ما زالت تجرى مع بعض المتهمين الجدد من المتعاملين مع البورصة والبنك، وتبين أن هذا الشق من الدعوى لم يتم الموافقة عليه.

وأكد محامى المدعين بالحق المدنى، أن هناك متهمين جدد منهم وزارة الخارجية القطرية، التى كانت تستثمر فى البورصة، وسرقت أموال المصريين وحصل المستشار المكلف بالتحقيق بإعارة لدولة قطر.

وأشار خالد فاروق، المدعى بالحق المدنى إلى أنه حصل بعد تصريح المحكمة على أكواد المتهمين بالبورصة، والتى كانت "ب" كثيرة بأسماء واحدة مثل المتهم جمال مبارك، والمسجل "ب" جمال محمد السيد وجمال محمد حسينى وجمال مبارك بأكواد مختلفة، ومثله أحمد فتحى حسين بخمسة أسماء مختلفة لشخص واحد، وآخرين كثر حيث كونوا عصابة من أجل الاستيلاء على المال العام.

وطلب المدعى بالحق المدنى التصريح ببيان من شركة مصر للمقاصة عن الأسهم التى تمت تجزئتها أو بيعها مثل سهم هيرميس أو سهم المنتجعات السياحية، وسهم طلعت مصطفى، وسهم الكابلات الكهربائية، وبيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال، وسعر السهم عند إشاعة المعلومة وبيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين .

وطلب دفاع المتهم الأول سماع شهادة لبنى هلال، وكيلة البنك المركزى والمسئولة عن عمليات الاستحواذ والاندماج بالجهاز المصرفى المصرى، وهى القادرة على شرح إجراءات الاستحواذ، خاصة بعد غياب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، والدكتور مجدى عبد الفتاح مسئول الاتصال بالبنك الوطنى عن عامى 2006 و 2007 .