ننشر أقوال الشاهد الأول في «التلاعب بالبورصة»
واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني في قضية "التلاعب بالبورصة".
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، ووجهت النيابة للشاهد عدة أسئلة وهى:
س: هل ما بينته اللجنة برئاستك التي انتدبتها النيابة العامة والمحكمة كانت خاصة بالبيانات تؤثر جوهريا عن تداول الأسهم والسندات ؟
ج: تم الرد على ذلك بأنها تصرفات عن معلومات حدثت بالفعل وردت عليها اللجنة باستفاضة ويمكن للنيابة العامة الرجوع إليها.
س. ما هي ما هي هذه التصرفات التي استنتجت منها وجود معلومات جوهرية انعكست على أفعال المتهمين ؟
ج: بدأت بتحرير التصرفات على مجموعة المتعاملين على هذا السهم بشكل لم يكن من قبل، علاوة على وجود اتفاقات بين المتهمين الأول والثانى وصندوق حورس وإدخال أسمائهم من الباطن، وتكشف للجنة أن الاتفاق كان مسبقًا، وأكد أنه قدم للمحكمة تقريرا مزودا بالمستندات وبه الشرح الوافى بشأن هذا الأمر.
س. ما دلالة الخطاب الصادر من مها بليغ؟ وكيف يستدل منه على ارتكاب المتهمين الواقعة محل القضية ؟
ج: مؤرخ في 30 أبريل 2007 ويشرح الخطة التي كانت معدة وكان يتحدث عن لغة الحاضر والمستقبل رغم أن الأحداث حدثت في الماضى، وتحدث عنها كانها حدثت الآن وهو يشرح ويؤكد أن المتهمين وضعوا خطة مسبقة.
س. بين فحوى الخطاب الصادر من مجموعة هيرمس ومجموعة النعيم والموجه إلى بنك الكويت والخاص بالعرض المبدئى ؟
ج: أوضح أنه أشار إلى هذا الخطاب في التقرير وهو صادر في 20 يونيو 2007، وأنه يشكرهم على الخطاب الصادر منهم في 10 يوليو 2006 للعرض غير الملزم.
س. ما هو تاريخ صدوره ؟ وهل يمكن أن يشوبه أي أخطاء مادية ؟
ج: الخطاب الأول صادر في 20 يونيو، أما مسألة الأخطاء المادية فغير واردة الحدوث حيث إن التاريخ مدون بالحروف ويوجد اختلاف واضح في التواريخ والسنة واليوم بين الخطابين لأن الثانى صادر في 10 يوليو 2006.
س. ماهى المخالفات التي أوردتها في تقريرك بحق المتهمين ؟
ج: مخالفة استغلال معلومة داخلية ويعاقب عليها بالقانون وتسرى عليها العقوبة القانونية والخاصة بالباب 11 من اللائحة والمادة 244 لعام 2006.
س: ذكرت في التقرير صحة الإجراءات المتبعة في إتمام صفقة البيع، فما مدى انعكاس ذلك على الواقعة محل الفحص ؟
ج: بالفعل اللجنة لم ترصد أي مخالفات وقدمناه بالتقرير الذي طلبته المحكمة وسردت اللجنة التفاصيل وسلامة الإجراءات فيما يتعلق في صفقة الشراء بين البنك الكويتى الوطنى.
س. ما الضابط الزمنى الذي يمكن من خلاله أن تظل المعلومة جوهرية ؟
ج: تظل المعلومة جوهرية وداخلية ولا يجب استخدامها حتى تعلن للجميع في ذات التوقيت وبنفس الطريق طبقا للقانون، وهى غير مرتبطة بزمن ولكن بالإعلان عنها.
س. كيف توصلت اللجنة الفنية إلى أن مجموعة مرتبطة هي التي قامت بشراء البنك ؟
ج: رصدت اللجنة ذلك من خلال تحليل التداولات الكاملة خلال عام 2005 وحتى 2007، بقيام المساهمين بنفس الأفعال بنفس الوقت من صندوق حورس بأسماء المساهمين حتى لا يظهروا في الصورة، واستدلت اللجنة على ذلك من خلال المستندات.
س. هل اتصل علم مجلس الإدارة وخاصة المتهمين الأول والثانى بأن المجموعة التي قامت بشراء البنك مرتبطة ؟
ج: نعم واتضح ذلك من خلال علاقتهما بمجموعة هيرمس قبل هذه الواقعة، وأن الأموال حولت من صندوق حورس بأسماء المتهمين الأول والثانى وهذا يعنى بأنه كان هناك خطة مرسومة يتم تنفيذها.
وتضم قائمة الاتهام كلا من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان "51 سنة"، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، رئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية، وأحمد فتحي حسين سليمان "81 سنة "، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وياسر سليمان هشام الملواني "50 سنة"، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة هيرمس القابضة.
كما تضم قائمة الاتهام أحمد نعيم أحمد بدر "44 سنة"، نائب إدارة البنك الوطني سابقا، العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب "، وحسن محمد حسنين هيكل "45 سنة"، رئيس تنفيذي سابقا بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب "، وجمال محمد حسني السيد مبارك "47 سنة"، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر "محبوس"، وعلاء محمد حسني السيد مبارك "49 سنة"، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا" محبوس".
وتضم أيضا عمرو محمد على القاضي "52 سنة"، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، مدير عام شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني "45 سنة"، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، العضو المنتدب بشركة "إتش. سي".
