بدء محاكمة علاء وجمال في "التلاعب بالبورصة" والسماح للإعلاميين بالدخول

بدأت محكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي رئيس الجمهورية الأسبق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية التلاعب بالبورصة.

تعقد الجلسة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عبد العزيز على عيانة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول ماهر أحمد صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى النيابة إعلانه، ويعقبه سماع مرافعة النيابة العامة والمدعي بالحق المدنى.

تضم قائمة الاتهام كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية، وأحمد فتحي حسين سليمان، 81 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وياسر سليمان هشام الملواني، 50 سنة، نائب إدارة البنك الوطني سابقًا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر، 44 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب"، وحسن محمد حسنين هيكل، 45 سنة، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة سابقًا "هارب"، وجمال محمد حسني السيد مبارك، 47 سنة، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر "محبوس"، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، 49 سنة، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس"، وعمرو محمد على القاضي، 52 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، مدير عام شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني، 45 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة "إتش. سي".

واتهم أمر الإحالة المتهمين بأنهم في غضون عامي 2006، 2007، نسبت النيابة للمتهمين، تهمة مخالفتهم القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطني المصري، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هوياتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وحولوا أرباحهم للخارج.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.