خبراء يؤيدون قانون الثروة المعدنية..عبد الباري: ينظم عمل المناجم والمحاجر..دردير: الموازنة المستفيد الأول

أكد خبراء التعدين، أن مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية خطوة مهمة لتنمية قطاع التعدين، والمستفيد الأول من تطبيق القانون هو الموازنة العامة للدولة، وحماية موارد الدولة من النهب والسرقة.
قال نائب رئيس جمعية نهضة وتعدين، المهندس صفوت عبد الباري، إن مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية يُسهم في خدمة القطاع التعديني من خلال تنظيم العمل في المناجم والمحاجر والملاحات، مشيرًا إلى أنه يُسهل إجراءات التراخيص الجديدة والقائمة داخل القطاع.
وأضاف عبد الباري، أن القانون الجديد يقوم على ضبط عمليات التراخيص ومنع الاتجار فيها، وعدم التنازل عنها للغير، إلا باعتماد هذا التنازل من رئيس الهيئة، وبشروط ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون، كما حدد القيمة الإيجارية التي يدفعها المرخص بحد أدنى 10 آلاف جنيه، و50 ألف جنيه كحد أقصى عن كل كيلومتر سنويًا.
من جانبه، قال الدكتور عاطف دردير، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، إن إيرادات صناديق المحليات بلغت حوالي 16 مليار جنيه، بسبب عدم إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد، يصرف منها 10 مليارات كمكافآت للموظفين.
وأوضح أن القانون الجديد يتضمن تعديل بعض مواد القانون القائم وضم الملاحات إليه، ليصبح قانونًا لكافة القطاعات التعدينية، مشيرًا إلى أنه تم عرض القانون على البرلمان المنحل، ولكن حله حال دون إقراره.
وأكد دردير، أن المستفيد الأول من تطبيق القانون هو الموازنة العامة للدولة، وحماية موارد الدولة من النهب والسرقة، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بتعديل قانون الثروة المعدنية القائم منذ 1984، ولكنها لم ترَ النور حتى وقتنا هذا.