رئيس بنك الائتمان الزراعي: أناشد الدولة «يا ريت تدينا فلوسنا»

• يجب عدم الإيحاء للفلاح أنه سرق فلوس البنك 
• عدد المتعثرين انخفض من 300 ألف العام الماضى إلى 186 ألفا الآن
• نريد بدء مرحلة من الثقة وألا "يضحك الفلاح علينا"
• مبادرات الحكومة في السنين الأخيرة كبدت البنك خسائر كبيرة
• هناك من يحاول أن يروج بين الفلاحين عن تحويل البنك إلى "تجارى"
• قول واحد.. لا بيع لأصول البنك
• رأس مال البنك الحالى 1.5 مليار وهدفنا هو رفعه إلى 5 مليارات 
• لدينا 2.8 مليار جنيه ديون لدى الدولة
• تكليفى برئاسة البنك صحيح ولا توجد عوائق قانونية في قرار تعيينى

"بنك الفلاحين" المعروف ببنك الائتمان والتنمية الزراعية، منذ نشأته في ستينات القرن الماضى وهو يحتل مكانة ربما تكون أكبر من وزارة الزراعة لتحقيق التنمية الزراعية وتوفير التمويل للفلاحين، لكن في السنوات الأخيرة تحول البنك إلى أزمة داخل القطاع الزراعى ككل بسبب العديد من العثرات التي وضعت أمام البنك وأخطرها مبادرات الدولة للفلاحين المتعطشين للدعم، وبين رحى خسائر البنك وخسائر الفلاحين تأخرت التنمية الزراعية في مصر قرون، لذلك كان لـ"فيتو" هذا الحوار مع المصرفى عطية سالم نائب رئيس البنك الأهلي الأسبق ورئيس بنك الائتمان الزراعى الحالى للوقوف دور البنك تجاة الفلاحين، ومعرفة أهم أزمات البنك وخطط تطويره، وإلى نص الحوار:


*ماذا عن الإعفاءات الأخيرة للفلاحين والى أي مدى وصلت؟
الإعفاءات مستمرة منذ اعتمادها في عمومية البنك الأخيرة، ويهمنا في المقام الأول المزارع الصغير وننشئ مع النقابة مشروعين للمزارع الصغير ونوفر له تمويلا وخدمة مصرفية وعناية صحيحة وخلال العام الماضى كان لدينا زيادة في المتعثرين، وكان لدينا 300 ألف متعثر والآن هم 186 ألفا، بسبب أزمات في السداد ترجع للدولة وللبنك والفلاح ولن نخوض فيها، لكن على الرغم من تراجع أعداد المتعثرين لكن ليس كل المجنبين من الـ300 ألف عميل مسددين للديون ولكن هناك من سدد وهناك من جدول وأيضا من تمت له إعادة جدولة، بعد اعتمادنا سياسة تعثر جديدة وبناء تواصل مع الفلاح وثقة وعدم إيصال إيحاء للفلاح أنك سرقت فلوس البنك وأننا بنطاردك، وأقررنا أن المديونين من 10 آلاف جنيه فأقل وعددهم 84 ألف عميل، يسددون أصل الدين ويتم إعفاؤهم من 90% من العوائد.

*هناك أنباء عن الإعفاءات من العوائد ستكون للفوائد المهمشة وليست المجنبة "الأساسية" ؟
كلام غير صحيح، ورغم أن بعض الفروع التابعة للبنك تحاول خداع الفلاحين، لكن أنا كنت واضحا في مسألة الإعفاءات وأعلن أنه إذا كان الدين ألف جنيه وفوائده ألف جنيه سيدفع الفلاح أصل الدين المتمثل في الألف جنيه ويعفى من 90% من الفوائد كلها ليدفع 10% فقط من مجملها، ونحن نريد أن نبدأ مرحلة من الثقة وألا "يضحك الفلاح علينا" بأن يكون قادرا على السداد ولا يسدد، لذلك نؤكد أهمية بناء الثقة بيننا وبين المزارع وإذا كانت لديه أزمة فليأت إلينا وسنحلها.

*هل تكبد البنك خسائر بسبب الدولة؟
بالطبع كبدت مبادرات الدولة الكثير من الخسائر، وأكثر ما أسعدنى في الفترة الماضية أن وزير الزراعة أكد أنه لا توجد أي إعدامات لأصول الديون، ويكفى أن أقول لك الحكومة في السنين الأخيرة كبدت البنك خسائر بسبب المبادرات كإعفاءات أو دعم للمحاصيل وصلت إلى 2.8 مليار جنيه، وكانت النتيجة أننا لم نحقق أي أرباح منذ عام 2010، وأناشد الدولة متمثلة في وزارة المالية "يا ريت تدينا فلوسنا" وفى هذا الإطار تقدمنا بمشروع إلى وزير الزراعة لوضع جدولة لمديونية البنك لدى الدولة، إلى جانب هيكلة البنك وتقويته حتى يقدم خدمة جيدة للمزارع، لكن لن نعلن عن تفاصيل المشروع حتى تتم مناقشتة مع الوزير.

*وهل يحافظ مشروع الهيكلة على هوية البنك ؟
نريد أن نؤكد أن البنك هويته زراعية وسيبقى هكذا يخاطب شريحة المزارعين، لأن هذه هي نقطة قوته الأساسية، رغم أن هناك من يحاول أن يروج بين الفلاحين عن تحويل البنك إلى نشاط تجارى، وهذا غير صحيح فكيف أتحول إلى نشاط آخر وعملائى "جاهزون" وهم الفلاحون ولست في حاجة إلى أن أذهب لأخاطب شرائح أخرى، والهيكلة تستهدف وضع البنك في الاتجاه الصحيح ليعمل على التنمية الزراعية.


*لماذا لا يضع صانعو القرار في الحكومة البنك في خطتهم للتنمية الزراعية؟
البنك لا يحتاج أن يستدعى بل يتدخل من نفسه ليقوم بدوره وتقدمنا بخطط لتمويل الفلاحين بمشروع الرى الحقلى لأهميته في ترشيد المياه ولقدر ضخامته كمشروع ينفذ على 5 ملايين فدان، وسنوفر للفلاحين الدعم الكامل وما زال المشروع في مرحلة الدراسات مع الوزارة وسنعلن تفاصيله قريبًا، إلى جانب عرضنا المشاركة مع الحكومة في مشروع المليون فدان بشكل تمويلى لصغار الفلاحين والشباب وفى عمليات الاستصلاح، ونحن واجبنا أن نترجم رؤية الوزارة والوزير إلى مشروعات تخدم الإستراتيجية الزراعية، ووزير الزراعة أكد أنه مع التطوير وخدمة الفلاح ونحن نسعى لترجمة ذلك، وهذا تفكير خارج الصندوق من البنك ألا يتقيد بالقوالب الروتينية وينتظر استدعاءه بل يفرض نفسه، فالبنك موجود في دعم الأسمدة ودعم المحاصيل الإستراتيجية.

*هل هناك اتجاه لبيع بعض أصول البنك؟
قول واحد.. لا بيع لأصول البنك، وأحب أن أؤكد أن الأصول نوعان هناك أصول ملك البنك نتيجة تسوية ديون أو عمليات أخرى وأصول ملك البنك في الأصل كمبناه الكائن في الدقى، وهناك أصول من الممكن أن نأخذها كتسوية للدين وتلك من الممكن أن نبيعها، لكن الأصول المملوكة للبنك يجب أن نؤسس لها شركة تديرها إدارة سليمة لتحقق لى عوائد وهذا هو القادم.

*وهل هناك شركات جديدة ستدشن في الفترة القادمة ؟
بالطبع البنك سيدخل في شراكة مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصوامع، لتأسيس شركة لإدارة الصوامع والشون الخاصة بالقمح والحبوب، بعد تطوير تلك الشون وعمل أحدث الهناجر فيها بأحدث تكنولوجيا، وسيساهم البنك بالأرض ووزارة التموين برأس المال، لإدارة الشون بشكل أفضل وتحقيق إيراد أكبر.

*أحوال موظفى البنك تختلف عن باقى البنوك الأخرى، فما خطتكم لتحسينها؟
فعلا هذا صحيح ولذلك في العمومية السابقة ناقشنا تطوير أداء موظفى البنك وإحداث تعديلات هيكلية لهم لتقدير العاملين بشكل أفضل، فأكبر مرتب في البنك لا يقارن بأى مرتب آخر لأى موظف بنوك أخرى، وهدفنا تطوير 22 ألف موظف في 1210 فروع للبنك على مستوى الجمهورية، وسيعتمد الوزير العمومية وقراراتها وستعلن للعاملين.

*لماذا طالب الاتحاد التعاونى الزراعى بإخراج البنك من منظومة توزيع الأسمدة ؟
نحن موجودون لخدمة المزارع والتنمية الزراعية وإذا قالت الوزارة شارك في التوزيع سأشارك وإذا طالبتنى بالخروج سأخرج، ولا أعتقد أن الوزير في حالة إن وجد البنك فاشلا في أداء دورة في توزيع الأسمدة أنه سيبقيه داخل المنظومة، لكن يجب أن نؤكد شيئا واحدا أنه على الجميع أن يعمل ويعمل فقط ولن ننظر إلى ما يثار حولنا وسننظر إلى الأمام وفقط.

*هل هناك تعديلات في إجراءات استلام القمح من الفلاحين؟
استعددنا بإجراءات الموسم الماضى، وبأعداد الشون والأجولة المناسبة والقوات المسلحة طورت 80 هنجرا لشون البنك على أعلى مستوى وستخلق مراكز لوجستية بجوار تلك الشون في إطار خطة التطوير، وبمجرد إعلان القرار الوزارى المشترك بين وزيرى الزراعة والتموين سنبدأ مباشرة في العمل، ونحن حريصون على ألا يكون الأداء والخدمات في أسلوب الدفع أقل من الموسم الماضى، إلى جانب أننا تقدمنا إلى وزير الزراعة بدراسة عن تطوير إجراءات استلام القمح والمحاصيل من المزارعين إلى جانب تطوير منظومة الأسمدة التي يشارك فيها البنك.

*ما خطة تطوير رأس مال البنك؟
رأس مال البنك الحالى 1.5 مليار جنيه إلى جانب 2.8 مليار جنيه ديونا لدى الدولة، وهدفنا هو رفع رأس المال إلى 5 مليارات جنيه، ونستهدف الحصول على قرض مساند بقيمة 4 مليارات جنيه لدعم رأس المال لمدة عشر سنوات من البنك المركزى أو الدولة.

*هناك دعوى مقامة أمام مجلس الدولة ضد قرار تعيينك رئيسا للبنك لمخالفته القانون؟
تكليفى برئاسة البنك صحيح والقرار صادر وفقًا للقانون الخاص بالبنك ولا يوجد أي عوائق قانونية في قرار تعيينى.