تفاصيل حكم سجن "الطهطاوى" 3 سنوات بتهمة التزوير
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أبو بكر عبد الله، بمعاقبة السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانته باستغلال سلطات منصبه الوظيفي في تعيين أحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها في قضايا سابقة تضمنت ارتكابه لجرائم إرهابية بحق المواطنين والممتلكات في التسعينيات، داخل مؤسسة الرئاسة، بالمخالفة لأحكام القانون وضوابط التعيين المقررة.
وتضمن الحكم إلزام "الطهطاوي" برد كافة المبالغ المالية التي تقاضاها شريكه المتهم الثاني ويدعى السيد رفاعي أحمد رفاعي (الإرهابي المعين برئاسة الجمهورية، ويعمل محاميا)، كما عاقبت المحكمة المتهم الثاني بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد المبالغ المالية التي تقاضاها من مؤسسة الرئاسة إبان فترة عمله بها، وتغريمه مبلغا مساويا، مع عزله من وظيفته.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، وذلك لاستغلال الأول (رفاعة الطهطاوي) لسلطات منصبه بتعيين الثاني (السيد رفاعي) وهو أحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها في قضايا سابقة تضمنت ارتكابه لجرائم إرهابية بحق المواطنين والممتلكات في التسعينيات، داخل مؤسسة الرئاسة، بالمخالفة لأحكام القانون وضوابط التعيين المقررة.
واعترف محمد رفاعة الطهطاوي، خلال التحقيقات التي باشرها طارق ضياء رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بصلته بالمتهم الثاني السيد رفاعي أحمد، وأسندت النيابة العامة إليهما ارتكاب جناية الحصول بدون وجه حق على منفعة من الوظيفة العامة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المتهم رفاعة الطهطاوي، باعتباره أحد كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، كان على صلة بالمتهم الثاني السيد رفاعي والذي يعمل محاميا وهو من العناصر الإرهابية الخطرة، إذ سبق اتهامه في القضية رقم (863 لسنة 1995) جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميا بقضية حرق نوادي الفيديو.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني عوقب بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما ونفذ العقوبة بالفعل في القضية المذكورة، عن اتهامات تتعلق بارتكابه جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والحريق العمد، وإتلاف السيارات وحيازة سلاح ناري وذخائر وأسلحة بيضاء، والتعدي على أحد المواطنين باستخدام سكين، وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض جماعة إرهابية.
وتبين من التحقيقات أن الطهطاوي استغل منصبه كرئيس للديوان الرئاسي، وأصدر تعليماته بتعيين المتهم الثاني بمؤسسة الرئاسة كـ"خبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية" دون إجراء التحريات اللازمة لشغل تلك الوظيفة المهمة، وذلك بالمخالفة للأحكام والقواعد المتبعة في ذلك.
وجاء بالتحقيقات أن مساعد رئيس الديوان الرئاسي للشئون المالية والأفراد، قد اعترض عن طريق مذكرة رسمية قام بإعدادها، على تعيين المتهم الثاني داخل مؤسسة الرئاسة، وذلك لسابقة الحكم عليه في الجناية المذكورة، غير أن "الطهطاوي" أصر على مخالفة القانون وأصدر قرارا رسميا بحكم منصبه متضمنا تعيين المتهم الثاني - الإرهابي السابق – في منصب خبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة بالرئاسة.
وقامت النيابة العامة بضبط مسوغات التعيين، ومنها صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت سابقة الحكم على المتهم الثاني في قضية الإرهاب.
وتم خلال التحقيقات الاستماع إلى شهادات كبار موظفي مؤسسة الرئاسة الذين عاصروا فترة شغل الرئيس الأسبق محمد مرسي لمنصبه، كما تمكنت النيابة من ضبط مستندات هامة تفيد تورط المتهم رفاعة الطهطاوي في ارتكاب جرائم فساد.
