«المبادرة المصرية» تنتقد قانون الخدمة المدنية الجديد

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء، بيانًا تحت عنوان "إصلاح الجهاز الإداري للدولة.. الأبعاد الغائبة عن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015"، وانتقدت المبادرة القانون، مؤكدة على حاجة جهاز الدولة المصرية إلى الإصلاح، الذي يكاد يكون محلًّا للإجماع السياسي والمجتمعى.

واعتبرت المبادرة أن قانون الخدمة المدنية، جاء لمجرد تخفيض أعداد موظفي الدولة من خلال الحد من التعيينات الجديدة، وتشجيع المعاش المبكر دون أن يصاحب ذلك خلق وظائف تستند إلى احتياجات حقيقية، مشيرة إلى انخفاض نصيب المواطنين من الأطباء والمدرسين المؤهلين على سبيل المثال مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وأكدت المبادرة من خلال تحليلها لقوة العمل في جهاز الدولة، على وجود هدر ناتج عن وظائف غير ضرورية، موضحة أن هذا الهدر يرتبط بالطبيعة المركزية لعملية تحديد الاحتياجات من العاملين مما أدى إلى وجود تعيينات قد لا يكون هناك احتياج مجتمعي إليها.

وأشار التعليق إلى ما قال عنه إغفال القانون أهم بعد لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، والمتمثل في ما وصفته بتشوه هيكل الأجور، الذي لا يسمح بربط أجور موظفي الحكومة بمستوى المعيشة والحد الأدنى الضروري لإشباع الاحتياجات الأساسية لموظفي القطاع الحكومي من خلال الأجر، وبدون الاحتياج إلى وظيفة إضافية أو مقابل غير قانوني للخدمة التي يقدمها.