"تعديل قوانين الانتخابات" تضع اللمسات النهائية على التعديلات.. غدًا

تعقد لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اجتماعًا غدًا الخميس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة، وذلك لوضع اللمسات النهائية لتعديلات القوانين الانتخابية، بعد موافقة مجلس الوزراء على التصور المبدئي.

وقال المستشار الهنيدى في تصريحات سابقة، إن التصور المبدئي للجنة تعديل قوانين الانتخابات، يتضمن زيادة عدد المقاعد الفردية إلى ٤٤٢ دائرة أي بزيادة 22 دائرة، ودمج بعض الدوائر وصولًا إلى معدل انحراف أقل من 25%، مع الإبقاء على عدد القوائم الوارد بالقانون، والمحددة سلفًا بـ4 قوائم، وكذلك عدد المقاعد المخصصة لها بـ120 مقعدًا.

ووفقًا للتصور المبدئي اللجنة "تعديل قوانين الانتخابات"، فإن بعض الدوائر الفردية، خُصص لها مقعد وأخرى مقعدان وأخرى ثلاثة مقاعد وأخرى 4 مقاعد، فيما اعتمدت اللجنة عند تعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى، وزنًا نسبيًا للمقعد حُدد، بـ 162 ألف ناخب، التزامًا بما ورد بحكم الدستورية العليا.

وكشفت مصادر باللجنة أن اللجنة اتفقت على ضم بعض الدوائر يصل عددها إلى ٥٣ دائرة، وذلك لضبط هامش الانحراف بين الدوائر.

وقالت المصادر، إن تعديل قانون الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، وفقًا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية، وضبط نسبة الانحراف بين الدوائر، بما لايزيد عن 25%، ترتب عليه إلغاء الدوائر الجديدة التي حددها القانون سابقًا، للمجتمعات العمرانية الجديدة والتي كانت مثل 6 أكتوبر، وبدر، والسادات، بينما تم الإبقاء على الدوائر التي خصصت للمحافظات الحدودية، والتي لها معاملة خاصة وفقًا للدستور.

وأضافت المصادر، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستبدأ عملية تفريغ الجداول الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وفقًا للمكون الإدارى والشياخات وعدد المقاعد بكل محافظة، بداية من الأسبوع المقبل، وفقًا لما سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.