انطلاق فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر "الحق فى المعلومات"
انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الدولى حول الحق فى المعلومات، الذى تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع وزراه التعاون الدولى والاتحاد الأوروبى.
ومن المقرر أن تدور المناقشات حول تطبيق قانون حرية المعلومات والعمل على تدعيمه بين ممثلى وزراة العدل وخبراء الاتحاد الأوروبى ودولتى المكسيك والهند وخبراء البنك الدولى، وكذلك إجراء مشاورات حول تحديد مجالات التعاون بين وزارة العدل والدول الأجنبية.
ويحضر الجلسات الختامية للمؤتمر عدد من مساعدى وزير العدل، وخبراء البنك الدولى وممثلين عن دولتى المكسيك والهند، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبى، بينما يغيب المستشار أحمد مكى وزير العدل.
يذكر أن المستشار مكى، افتتح أمس السبت، فعاليات المؤتمر الدولى الذى تعقده وزارة العدل بحضور أشرف العربى وزير التعاون الدولى، والنائب العام المستشار طلعت عبد الله وعدد من سفراء الدول الأوروبية، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينة، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق، وعدد من أساتذة القانون الدوليين بجامعات استكهولم، وعدد من خبراء البنك الدولى لطرح مشروع قانون حرية المعلومات على الخبراء للاستفادة من خبراتهم وتقديم آليات التنفيذ الأمثل لتطبيق القانون.
ومن المقرر أن تدور المناقشات حول تطبيق قانون حرية المعلومات والعمل على تدعيمه بين ممثلى وزراة العدل وخبراء الاتحاد الأوروبى ودولتى المكسيك والهند وخبراء البنك الدولى، وكذلك إجراء مشاورات حول تحديد مجالات التعاون بين وزارة العدل والدول الأجنبية.
ويحضر الجلسات الختامية للمؤتمر عدد من مساعدى وزير العدل، وخبراء البنك الدولى وممثلين عن دولتى المكسيك والهند، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبى، بينما يغيب المستشار أحمد مكى وزير العدل.
يذكر أن المستشار مكى، افتتح أمس السبت، فعاليات المؤتمر الدولى الذى تعقده وزارة العدل بحضور أشرف العربى وزير التعاون الدولى، والنائب العام المستشار طلعت عبد الله وعدد من سفراء الدول الأوروبية، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام جنينة، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق، وعدد من أساتذة القانون الدوليين بجامعات استكهولم، وعدد من خبراء البنك الدولى لطرح مشروع قانون حرية المعلومات على الخبراء للاستفادة من خبراتهم وتقديم آليات التنفيذ الأمثل لتطبيق القانون.