مسئول بالجامعة الألمانية: يجب توفير فرص عمل لـ177 مليون شاب عربي
ألقى الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة، المؤسس الأول لها، كلمة في افتتاح المنتدى العربى الألمانى السادس للتعليم والتدريب المهنى.
وتشارك في المنتدى جميع الدول العربية بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك تحت رعاية الدكتورة يوهانا فانكة وزيرة التعليم والبحث العلمى لدولة ألمانيا الاتحادية والتي تفتتح مراسم فعاليات أعمال الملتقى بحضور بيتر رامز واير رئيس الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة، وأسامة الشوبكشي، سفير المملكة العربية السعودية لدى ألمانيا وعميد البعثة العربية الدبلوماسية.
كما حضر المنتدى رئيس المعهد الفيدرالي لتدريب الفني والمهني، بإلاضافة إلى عدد كبير من الخبراء من المانيا والعالم العربي والعديد من المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال التعليم والتدريب المهني.
ووجه الدكتور أشرف منصور، خطاب إلى صانعي القرارات السياسية ومتخذيه في البلاد الأوربية والعربية، أكد فيه أهمية العمل على حل مشكلة البطالة والتحديات الاقتصادية بصورة عاجلة.
وأشار إلى أن المنطقة الجنوبية للأورومتوسطى الملاصقة لأوروبا تتراوح فيها النسبة المئوية للشباب دون سن الخامسة والعشرين من 45 % إلى 60%وهذا ينطبق على دول مصرو منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط والدول الأفريقية يقابله متوسط دخول لا يلبى تطلعات شباب هذا القرن الواحد والعشرون.
وقال:" وإذا القينا نظرة على عدد الشباب الموجود بالدول العربية سنجد أن عدده يبلغ 177 مليون شاب دون سن الخامسة والعشرين وبالتالى فهم يحتاجون إلى فرص وظيفية ذات عائد مناسب يؤمن لهم حياة كريمة"، وأضاف أن العالم العربى اليوم يحتاج حاليا إلى 14 مليون وظيفة وفى خلال الخمس السنوات القادمة إلى 50 مليون وظيفة.
وفيما يلى نص الكلمة التي ألقاها ببرلين:
يسعدنى أن أكون معكم اليوم في ملتقى التعليم والتدريب المهنى السادس لأنه يمثل ما كرست له حياتى في التعليم والتأهيل ونقل الخبرات بين المانيا ومصر، رحلة بدأت عام 1994 أنشأنا خلالها الجامعة الألمانية بالقاهرةـ فلا يوجد أهم من التعليم لأنه المستقبل لشبابنا، والحاضر لرجالنا، فهو عماد الاقتصاد ومستقبل الأمم وهو عامل اساسى للاستقرار الاقتصادى والسياسي والسلم الاجتماعى والسلام الإقليمى ومن هنا تنبع أهمية هذا الملتقى بين متخذى القرار في المجالات الصناعية والتعليمية.
وليكن واضحأً لنا جميعًا أن التنمية التعليمية والاقتصادية تعتمد اساسًا على الرغبة والقرار السياسي لصانعيه. ولذا فاليوم أوجه كلمتى لصانعى القرارات السياسية ومتخذيها.
أيها السيدات والسادة..
إننى أقف بينكم اليوم لكى أقول إن التغيرات السياسية والاقتصادية والأوضاع الأمنية المتفاقمة في منطقة اليورومتوسطى والبحر الأحمر تستلزم منا نظرة متكاملة من الجانبين الأوربي والعربى وكذلك الأفريقى.
إن المنطقة الجنوبية للأورومتوسطى والملاصقة لأوروبا تتراوح فيها نسبة الشباب الأقل من 25 سنة من 45% إلى 60% في معظم بلاد المنطقة مع متوسط دخول لا يلبى تطلعات شباب القرن الحادى والعشرين والعصر الذي نعيشه.
وبناءً على ذلك فإن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية واليورومتوسطية على المدى القصير جدا، سيؤثر تأثيرا سلبيًا مباشرًا فى جميع دول الجوار، فهؤلاء الشباب يحتاجون إلى فرص عمل، يحتاجون إلى دخل مرضى، يحتاجون إلى حياة كريمة.
إن عدم الاستقرار الإقتصادى حتى لدى الدول المستقرة سياسيًا يؤدى إلى مشاكل حتى في الدول الأوروبية المفترض أنها مستقرة وعلى سبيل المثال مشكلة دولة اليونان ودول أخرى.
فالمشكلة الرئيسية والموجودة لدى جميع حكومات العالم هي التحديات الاقتصادية وبالتالى البطالة، والتي لها أسباب عديدة أهمها على الإطلاق هو عدم الكفاءة ومناسبة المهنة لسوق العمل سواء من ناحية الإحتياج أو المهارة وفى تقديرى فإن هذه المنطقة تحتاج إلى رؤية اقتصادية لخلق أكثر من مائة مليون وظيفة خلال السنوات العشرة القادمة.
إن النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل يعتمد اساسًا على البحث العلمى والتعليم العالى والفنى والتدريب المهنى.
إننى أعلم جيدًا أن صانعى القرار السياسي في البرلمانات يضعون نصب أعينهم ناخبيهم ولذا فإن نظرتهم محلية جدًا لاتتعدى حدود المدينة أو المحافظة أو المقاطعة أو على حد أقصى حدود الوطن والواقع الآن يحتم عليهم أن تكون نظرتهم أعم وأشمل وتتخطى حدود الإقليم لتتسع إلى دول الجوار في القارات المختلفة. هذه النظرة يجب الا تعتمد على دول مانحة ومتلقية أو دول غنية أو أقل غنى أو دول متقدمة اقتصاديًا وصناعيًا ودول أقل تقدمًا.
فالحدود متقاربة والجوار لايتغير ولكنه يساعد على التقدم، يشجع على التعاون ويصنع الاستقرار السياسي والأمني ولكنه في نفس الوقت ممكن أن يكون عكس ذلك تمامًا. ولذلك أدعو كلا الطرفين الأوربي والعربى إلى التعاون الاقتصادى والتعليمى بما يحقق خلق فرص عمل كافية وجيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة للمحافظة على الاستقرار والتكامل الاقتصادى والأمني من خلال تعاون يفيد الطرفين ويحقق المعادلة.
أتمنى أن يكون لهذا الملتقى أهمية أكبر وأعمق في وضع إستراتيجيات لرفع الكفاءة التعليمية والتدريبية المهنية والجامعية للشباب وأيضًا وضع استرتيجيات اقتصادية إقليمية تعتمد على التعاون والسلم بما يؤدى إلى الاستقرار السياسي والأمني للدول العربية والأوروبية.
