معلمو الأزهر: فصل الطالبة المعتدية على «الإخصائية» بالجيزة غير كاف

أثار قرار منطقة الجيزة الأزهرية بفصل طالبة بالصف الثالث الثانوى بالقسم الأدبى من معهد فتيات الوراق الإعدادى الثانوى بسبب تعديها بالقول والألفاظ البذيئة على الأخصائية الاجتماعية والموجهة وإحدى زميلاتها، الكثير من التساؤلات وعدم الرضا من قبل المعلمين بالأزهر.

وقالت لمياء هنداوى معلمة بالأزهر:" من المفترض أن يسلم ملف الطالبة لولى الأمر ولا يحق لها الدخول إلى الأزهر مرة ثانية، لأن هذا هو ما يعيد للمدرسة المعتدى عليها حقها، أما قرار الفصل فالطالبات من الطبيعى لا يذهبن إلى المعهد وهذا لا يعد عقابا، بل إنه سيؤدى إلى زيادة الظاهرة وارتكاب الكثير من الطلاب لمثل هذه الجريمة ضد المعلم".

وأضافت شيماء ربيع، معلمة بالأزهر، أن القرار غير إيجابى والعقوبة غير كافية للطالبة، لأن طلاب الصف الثالث الثانوى لا يحضرون من الأساس ويكتفون بالدروس الخصوصية، وبالتالى تحولت العقوبة إلى مكافأة وراحة للطالبة من موضوع الغياب والفصل، مشيرة إلى أنه كان من الأفضل إصدار قرار بمنع دخول الطالبة الامتحانات لتكون عبرة لغيرها.

وأشار محمد عبد القوى، معلم بالأزهر، إلى أنه لو كانت الأخصائية هي التي اعتدت على الطالبة لوجدنا منشورا آخر بفصل الأخصائية الاجتماعية من العمل وتحويلها إلى الشئون القانونية، لافتا أن المعلم عندما يهان لا يكون هناك رد فعل وقرارات صارمة وعندما تفصل طالبة في شهر أبريل الذي لا يوجد فيه طلاب من الأساس في المعاهد فلا يكون هناك رد، بالإضافة إلى السماح لها بدخول الامتحانات.

يذكر أن مكتب الإدارة المركزية لمنطقة شمال الجيزة الأزهرية، أصدر قرارا بفصل الطالبة سارة أحمد محمد، المقيدة بالصف الثالث الثانوى الأدبى بمعهد فتيات الوراق الإعدادى الثانوى، بشكل مؤقت طوال فترة الدراسة المتبقية للفصل الدراسى الثانى للعام 2014-2015، وذلك لأنها في يوم الإثنين الموافق 6 أبريل سلكت مسلكًا معيبًا بالتعدى بالضرب والقول بالألفاظ البذيئة على الإخصائية الاجتماعية والموجهة وإحدى زميلاتها.

وأوضح القرار أنه يسمح للطالبة سارة أحمد محمد بأداء امتحان الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2014- 2015، ويكون على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

يأتى ذلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، وعلى قرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 211 لسنة 1979 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، وعلى اللائحة الطلابية للمعاهد الأزهرية، وما تم عرضه من مركز تفتيش إمبابة التعليمى.