بروتوكول تعاون لتحمل الخزانة العامة فروق اشتراكات الطلبة بالمترو

وقع كل من المهندس هانى ضاحى وزير النقل، وهاني قدري دميان وزير المالية، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، يسمح بتحمل الخزانة العامة فروق اشتراكات الطلبة بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة، وذلك لتخفيف أعباء الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق المملوكة بالكامل لهيئة السكك الحديدية وفي ذات الوقت تطوير آليات صرف الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع وتسهيل إجراءات استخراج اشتراكات الطلبة.

وأشار وزير المالية إلى أنه طبقا للبروتوكول فسوف تقوم وزارة المالية بسداد فروق أسعار اشتراكات الطلبة من أول يناير الماضي وإلى نهاية العام الدراسي، وفي حالة وجود تدريب عملي أو دراسة خلال أشهر الصيف فإن البروتوكول يسمح بتجديد الاشتراكات بعد موافقة الجهة التعليمية التابع لها الطالب.

ومن جانبه قال المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، إن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ستقوم بتسعير اشتراكات الطلبة بذات الأسعار المطبقة حاليا، بحيث تقوم بتحصيل قيمة الاشتراك المخفض من الطالب المستفيد من الخدمة وإرسال مطالبة بباقي قيمة فارق سعر الاشتراك المستحق إلى وزارة المالية والتي ستقوم بسداد قيمة هذه المطالبات بصورة شهرية.

وقال وزير النقل إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من وزارتي المالية والنقل لمراجعة إجراءات دعم اشتراكات الطلبة على خطوط المترو والسكك الحديدية، حيث تتمثل إجراءات استخراج اشتراكات طلبة المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات التي سيتم تطبيقها وفقا للبروتوكول في حصول الطالب على صورة من نموذج (طلب اشتراك) من المختص بالجهة التعليمية أو محطة المترو التابع لها، على أن يقوم بملء النموذج ذاكرا بياناته والرقم القومي له وكود الجهة التعليمية ثم تقديمه إلى الجهة التعليمية التابع لها لاعتماده والاحتفاظ بنسخة منه لديها من أجل عمليات المراجعة التي سيقوم بها المختصون بوزارتي المالية والنقل.

وأضاف أنه بعد اعتماد الاستمارة يتوجه الطالب إلى مكتب صرف الاشتراكات المناسب له لطلب الاشتراك، وعلى الموظف المختص بالمترو تحصيل قيمة الاشتراك المخفض منه والرسوم المقررة ومطابقة بيانات الطالب والصورة المقدمة منه بالاستمارة المعتمدة ثم استخراج كارت الاشتراك مع تسجيل بيانات الاشتراك على النظام الإلكتروني والذي يستهدف تحسين آليات الرقابة على النظام، ثم تقوم إدارة المترو بإرسال فاتورة شهرية مع بيان إلكترونى بالطلاب الذين تم استخراج اشتراكات لهم إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها بتدبير هذه المستحقات المالية.

وقال وزير المالية إن البروتوكول يأتي أيضا في إطار إستراتيجية الدولة لتطوير الخدمات العامة وزيادة كفاءتها، حيث سيسهم الدعم المالي الذي ستقدمه الخزانة العامة لأول مرة للمترو بموجب البروتوكول في تحسين خدماته والارتقاء بها وزيادة الإنفاق على عمليات الإحلال والتجديد والصيانة اللازمة لتقديم خدماتها بصورة لائقة، إلى جانب توفير بيانات إحصائية دقيقة عن المستفيدين من هذا الدعم.

وحول التزامات إدارة المترو قال وزير المالية إنها تشمل استخراج الاشتراكات للطلبة لمدة عام دراسي واحد فقط ثم يجدد في الأعوام الدراسية التالية، وفى حالة طلب تجديد الاشتراك خلال الإجازة الصيفية لحالات التدريب العملى وغيرها من الحالات يشترط موافقة الجهة التعليمية، على أن يتم حساب دعم الاشتراك على أساس أن الحد الأقصى لعدد الرحلات التي يقوم بها الطالب هو 60 رحلة خلال الشهر الواحد.