رئيس التحرير
عصام كامل

فتح سوق الصفقات الخاصة لأسهم "التعليم الحديثة" لمدة 5 أيام

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأحد عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لأسهم الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إحدى الشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل)، وذلك بواقع نحو 889.32 ألف سهم تمثل نسبة 10% من أسهم الشركة بسعر 4.93 جنيهات للسهم لمدة خمسة أيام عمل، تبدأ من جلسة تداول غداً الاثنين وتنتهى بنهاية جلسة تداول 17/3/2013 لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين فى شراء الأسهم محل الطرح.


وألزمت البورصة جميع المتعاملين بأن يكون الحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل سيتم إلغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل (حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة).

وطالبت البورصة بضرورة التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.

وقالت البورصة إنه من المقرر أن يتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها استيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 / 10 /2011 وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار اليها يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم الغاء جميع الأوامر المسجلة.

وأشارت البورصة إلى أنه فى حالة ما إذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة الى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن يكون الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد بنسبة 1 % من الكمية المطروحة.

كما شددت البورصة على ضرورة مراجعة شركات الوساطة لأوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 17 / 3 /2013 على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

كما طالبت البورصة بمراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
الجريدة الرسمية