"الظواهرى" ناقلًا شكوى المتهمين: الرعاية الصحية منعدمة عنهم
تسلمت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، خطابًا من ممثل النيابة العامة بالقضية، يفيد تنفيذ قرار المحكمة بالجلسة السابقة، بخصوص انتقال النيابة إلى سجن شديد الحراسة بطرة المودع به المتهمون، لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن تعرضهم للتعذيب بداخل محبسهم.
وأوضحت المحكمة أن التحقيقات التي أجرتها نيابة المعادى الجزئية بتاريخ "23 أبريل 2014" مُثبت بها انتقال النيابة إلى سجن شديد الحراسة بطرة، ومن ثم مقابلة مأمور السجن، بهدف إحضار جميع المساجين لأخذ أقوالهم.
وأضاف رئيس المحكمة قائلًا: "بإحضار جميع المساجين قاموا بتحرير "تفويض" للمتهم محمد ربيع الظواهرى، لتوكيله للرد على أي شكوى أو استفسار أمام النيابة العامة، وبموجب ذلك الأمر فقد قرر "الظواهرى" أنه مودع بالعنبر "رقم 2" بالغرفة "21" وأن شكواه الخاصة تتمثل في مصادرة الأوراق الخاصة بدفاعه بالقضية، إلى جانب مصادرة الأطعمة والأمتعة الشخصية عنه، بقرارٍ من إدارة السجن".
وأفاد الظواهرى خلال تحقيقات النيابة معه أن الزيارات مُنعت عنه في الآونة الأخيرة، نافيًا في الوقت ذاته تعرضه لأى شكل من أشكال التعذيب أو التعدى البدنى.
وتابع رئيس المحكمة قائلًا: "بسؤال المتهم عن شكوى باقى المتهمين، فقد أشار إلى معاناتهم من انعدام الرعاية الطبية عنهم، وتناقص الأدوية اللازمة داخل الغرف الماكثين بداخلها، فضلًا عن منعهم من التريض وعدم كفاية الملابس المخصصة للمعيشة، ليختتم الظواهرى أقواله أمام النيابة مطالبًا بتنفيذ بنود لائحة السجون مع المتهمين بالدعوى".
كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
