فتنة «تقسيم الدوائر».. 70 دائرة بالصعيد والمحافظات الحدودية تعطل عمل «تعديل قوانين النواب» وتهدد الانتخابات.. اللجنة تطلب «مشورة محلب» وتؤكد: تطبيق معايير المحكمة الدستور

كل الشواهد تشير إلى أن "الانتخابات البرلمانية" تدور في دائرة مفرغة، وأن إتمامها بالشكل القانوني المطلوب، حلم يصعب تحقيقه على المستوى القريب، نظرًا للصعوبات التي تواجه عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يقرب من 70 دائرة، معظمها في محافظات الصعيد، مما يؤدي إلى صعوبة تطبيق المعايير الدستورية عليها.

70 دائرة
مصادر داخل لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب كشفت أن هذه الصعوبات تتعلق بتنفيذ ما جاء بحكم الدستورية العليا بشأن ضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يخص التوزيع العادل للناخبين، والمتكافئ للسكان، في عدد من الدوائر على مستوى الجمهورية.

وتتراوح هذه الدوائر ما بين 60 إلى 70 دائرة، بسبب وجود امتداد قبلي موزع داخل هذه الدوائر بطريقة لا يسمح بفصلها أو ضمها إلى دوائر أخرى، تجنبا لوقوع صراعات بين العائلات والقبائل المختلفة، يمكن أن يهدد الانتخابات البرلمانية برمتها.

الصراعات القبلية
وتشرح، في حالة التطبيق الحرفي لمعايير المحكمة الدستورية العليا بشأن تقسيم المقاعد الفردية، وهي جمع عدد الناخبين زائد عدد السكان وقسمتهم على اثنين، وسيترتب على ذلك ضم بعض الدوائر إلى أخرى.

وتتفق هذه الطريقة مع المعايير الدستورية نظريًا لكنها على أرض الواقع ستؤدي إلى صراعات قبلية خطيرة يمكنها أن تهدد استمرار الانتخابات البرلمانية بأكملها.

وأرجعت المصادر السبب إلى أن غالبية القبائل الكبيرة، تعارفت منذ القدم على مناطق نفوذ كل منها، وتراضت على ذلك ونسقت فيما بينها، وفقا للتواجد الفعلي لكل قبيلة في مناطق جغرافية معينة.

وبالتالي فإن أي تعديل لهذه الحدود لا يراعي التقسيم القبلي المتعارف عليه، سيؤدي إلى صدام دموي بين هذه القبائل خاصة في مناطق الصعيد، وعدد من المحافظات الحدودية، خاصة في شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد.

التواجد الجغرافي
وضربت المصادر عددا من الأمثلة يوضح حجم الأزمة، عندما قالت إن محافظة دوائر محافظة مطروح على سبيل المثال توزع وفقا للنفوذ القبلي لقبائل السناقرة وأولاد على والسمالوس، ولكل قبيلة منطقتها الجغرافية المتعارف عليها حتى مع المسئولين بالدولة، وتحديدا الأمن.

نفس الأمر ينطبق على محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث جرت العادة على مراعاة التواجد الجغرافي لقبائل السواركة العوارمة والقرارشة والترابين والأخارسة، في حين أن عددا كبيرا من مناطق الصعيد يوزع دوائره الانتخابية، وفقا لتواجد عدد من القبائل، منها: " الأشراف والهوارة والجعافرة والفرجان والكليبات، والرشايدة والعليقات والعبايدة".

مشورة محلب
وكشفت أيضا أن اللجنة في انتظار رأي المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، في التزام اللجنة بمعايير الدستورية العليا، وهو ما يعرض السلم الاجتماعي بالمناطق المشار إليها للخطر، ومراعاة البعد القبلي المتعارف عليه، وهو ما يعرض قانون تقسيم الدوائر لخطر عدم الدستورية مرة أخرى.

دوائر جديدة
وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللجنة تواجه مشكلة أخرى، تتعلق بالمناطق العمرانية الجديدة، التي تم تخصيص دوائر انتخابية لها للمرة الأولى في تاريخها، بهدف المساهمة في تنميتها مثل السادس من أكتوبر، وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، والنوبارية بمحافظة البحيرة، وأنه في حال تطبيق معايير المحكمة الدستورية على هذه المناطق، سيتم إلغاء هذه الدوائر، باستثناء دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان، نظرا لوجود ظهير دستوري يحميها، وفقا لنص المادة 236 من الدستور المعدل.

وتنص هذه المادة على أنه " تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".