«المستثمرين» يدعو «المالية» لوضع القيمة المضافة ضمن «ضريبة المبيعات»
قال المهندس محمد المرشدي، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري العبور، أن قرار الحكومة الخاص بإصدار قانون القيمة المضافة، مخيب للآمال، موضحا أنه لا يختلف عن قانون الضرائب على المبيعات الحالى.
وأشار "المرشدي"، في تصريحات خاصة لــ" فيتو"، أن الحكومة لا زالت تتعامل بفكر ما قبل ثورة 25 يناير2011، منوها إلى أن تتبع سياسات قديمة عفا عليها الزمن، والاعتماد على " الشو الإعلامي"، لافتا إلى أن هذا يفقد المواطنين والمستثمرين، الثقة في القرارات الحكومية.
واقترح "المرشدى"، أن تضع وزارة المالية التعديلات المقترحة للقيمة المضافة، كبند بالقانون الحالى للضرائب بدلا من إصدار قوانين جديدة تؤدى إلى إرهاق المستثمرين وتشتيت الجهود، لافتا إلى أن الدولة، تمر بمنعطف تاريخى يجب أن تراعى خلاله التيسير على المستثمرين، وليس زيادة الأعباء على كاهل المستثمرين والمواطنين.
وكان هانى قدري، وزير المالية، قال إن الوزارة حريصة على مناقشة وعرض السياسات الإصلاحية للحكومة وفى مقدمتها سياسة الإصلاح الضريبي على جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الأعمال في إطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة على تلك المنظمات لتلقي إسهاماتها وآراءها حوله، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تضمين تلك الآراء والمقترحات والملاحظات في الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لإتاحته للنقاش العام وتلقي اية ملاحظات بشأنه إرساء لمبدأ الشفافية.
