«المحللين الفنيين»: «ضرائب البورصة» تساهم في انتشار نشاط «توظيف الأموال»

أكد أحمد شحاتة أمين صندوق الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، مدير إدارة التحليل الفني بشركة «النوران» لتداول الأوراق المالية أن إصرار وزارة المالية على تطبيق «ضرائب البورصة» ساهم إلى حد كبير في خروج العديد من المستثمرين نهائيًا من السوق، الأمر الذي سينعكس بدوره في زيادة نشاط توظيف الأموال في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار «شحاتة» في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن «ضرائب البورصة» تعد السبب الأبرز وراء انهيار السوق خلال الفترة الماضية، منتقدًا في الوقت ذاته تصريحات الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب بشأن ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع البورصة بعيدا عن ضريبتى الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.

وألمح أمين صندوق الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إلى أن البورصة المصرية فقدت الكثير من جاذبيتها تجاه المستثمرين عقب تطبيق «ضرائب البورصة» وهوت مؤشراتها وسط عمليات تخارج مكثفة للمستثمرين.

تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات، فيما أصدر هانى قدرى وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون.

وكان الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد طالب في تصريحات صحفية بضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع البورصة بعيدا عن الضريبة لأن هذه الضريبة سعرها متوازن بشكل كبير وأقل من السعر العام، مرجعًا ذلك إلى أن سعر الضريبة حاليا 25% على الشركات، بالإضافة إلى 5% لما يزيد دخله عن مليون جنيه، وسعرها 10% على صافي الأرباح الرأسماليةـ لافتًا إلى أن تحميل ما يحدث في البورصة على الضريبة أمر يفتقد الموضوعية، على حد وصفه.

الجدير بالذكر أنه أحال المستشار هشام بركات النائب العام، أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح" إلى المحاكمة العاجلة بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين وجمع مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن ردها.