رئيس مصلحة الضرائب: ضريبة «القيمة المضافة» لن تؤثر على أسعار السلع
قلل الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، من مخاوف انخفاض الحصيلة الضريبية بعد تطبيق قانون القيمة المضافة لقلة عدد المسجلين خلال العام الأول من تطبيقها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تطبيق تلك الضريبة لن يؤثر على أسعار السلع والخدمات.
وأكد «عبد القادر» في تصريحات صحفية أن الضريبة لن تؤثر على حصيلة السجائر والاتصالات والمنافذ الجمركية، متوقعا أن يكون لها أثر إيجابي بإخضاع كل الخدمات إلى الضريبة بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الأثر التضخمي لتطبيق قانون القيمة المضافة لن يزيد عن 5% من الأثر التضخمي الكلي المتوقع من تطبيق قانون القيمة المضافة.
وشدد «عبد القادر» على ضرورة توزيع الأعباء الاقتصادية بحسب الدخول وكذلك المميزات الاجتماعية كافة، موضحا أنه ليس من المعقول أن يتمتع السائح الأجنبي بالدعم وكذلك السفارات.
وقال: "لابد من الثقة في أن الحكومة ستعيد توزيع حصيلة الضرائب على المواطن، وأن المواطن يجب أن يدفع ما عليه من ضرائب ثم يطالب بتحسن الخدمات المقدمة له وليس العكس لأن لكل خدمة تكلفة"، مضيفا أن الحكومة لن تستطيع تقديم الخدمات دون مقابل.
وفيما يتعلق بالمخاوف من استغلال بعض التجار تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في رفع الأسعار، قال «عبد القادر»: "معالجة الاستغلال السيئ للضريبة متروكة للعرض والطلب".
وبالنسبة لمقترحات رفع سعر ضريبة الدخل على الشركات، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أن مصر مستوردة لرأس المال لذلك لا يمكن رفع سعر الضريبة ولابد من إبقائها متوازنة، مؤكدا ضرورة دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي متوقعا أن تصل نسبة الضرائب إلى 20% من الناتج القومي، وذلك يتوقف على دمج القطاع غير الرسمي والنجاح في مكافحة التهرب الضريبي.
