مصطفى عبد القادر: «ضرائب البورصة» ليست السبب الحقيقى لانهيار السوق

طالب الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع البورصة بعيدا عن الضريبة لأن هذه الضريبة سعرها متوازن بشكل كبير وأقل من السعر العام، مرجعًا ذلك إلى أن سعر الضريبة حاليا 25% على الشركات، بالإضافة إلى 5% لما يزيد دخله عن مليون جنيه، وسعرها 10% على صافي الأرباح الرأسمالية.

وأشار «عبد القادر» في تصريحات صحفية، إلى أن تحميل ما يحدث في البورصة على الضريبة أمر يفتقد الموضوعية، متمنيا ألا تتكرر التجربة السابقة مع البنوك، حين تم التعثر المصرفي لأحكام ضريبية خاصة، وبعد أن تمت معالجة هذا التعثر بقيت هذه الأحكام الخاصة، ما أدى إلى الإضرار بالضريبة والإخلال بالعدالة الضريبية.

وألمح رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه التقى خلال الأسبوع الماضي مع 36 بنكا استثماريا عالميا عبر الكونفرانس بالهاتف، قائلا إن المستثمرين رحبوا بالقانون وأحكامه، وكان هدف اللقاء التعريف باللائحة التنفيذية وأحكامها بالنسبة للضرائب على البورصة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات، فيما أصدر هانى قدرى، وزير المالية، اللائحة التنفيذية للقانون.