تفاصيل إلغاء تراخيص المدارس الدولية المخالفة.. باحث: تنتهك السيادة الوطنية.. تشكل خطورة على الهوية والثقافة العربية.. اتحاد المعلمين: يجب وضع ضوابط لعمل المدارس والمناهج.. ولابد من تغيير قانون التعليم

قرر الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية ضد المدارس الدولية المخالفة.

وأشار إلى أن هناك مدارس تم إلغاء ترخيصها وهى "مدرسة ابن سينا الدولية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بالجيزة، والمدرسة المصرية المتكاملة بالعاشر من رمضان"، بالإضافة إلى إغلاق مدارس إداريا وهي مدرسة القدس الشريف الدولية التابعة لإدارة البساتين ودار السلام التعليمية بالقاهرة، ومدرسة القادة التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بالجيزة.

وأكد أن هناك مدارس تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وهي:" مدرسة تراست الدولية ومدرسة النسور التابعتين لإدارة أبو النمرس التعليمية بالجيزة، والمدرسة الذكية الدولية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بالجيزة".

كما قرر الوزير أن يتم تطبيق قرار الغلق الإداري أو إلغاء الترخيص مع نهاية العام الدراسي الحالي 2014 -2015، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب، حتى تكون هناك فرصة أمام أولياء الأمور لنقل الطلاب لمدارس مرخصة وتدرس نفس النوعية من المناهج.

خطر على الهوية
وقال أيمن البيلى، الباحث في الشئون التعليمية:" إن المدارس الدولية التي تقرر إغلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم لمخالفاتها تشكل خطرا على الهوية الوطنية والثقافة العربية".

وأشار إلى أن الوزارة تدرس مناهج دول أخرى لطلاب مصريين، ولا تخضع في الحقيقة إلى أي شكل من أشكال الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف "البيلى" لـ"فيتو"، أن الترخيص لهذه المدارس كان في الأصل لكى تضم أبناء الأجانب الموجودين بمصر وليس للمصريين، لكن الآن تحولت إلى استثمار وتربح وأصبحت تعليما آخر موازيا وشمل مصريين وأجانب، مؤكدا أن هذا مخالف لقانون إنشاء تلك المدارس.

وأوضح إلى أنه كان يجب على وزارة التربية والتعليم، إعادة النظر في وجود تلك المدارس لخطورتها على الهوية المصرية وقيمة الانتماء بالإضافة إلى كونها بابا للفساد يسىء للتعليم.

وتابع:" أن وجود تلك المدارس هو أحد أشكال الغزو الفكرى وأيضا تدخل غير مباشر في السيادة الوطنية"، مضيفا أن الوزارة لم تتحرك في مواجهة المدارس الدولية إلا حين كشف الإعلام عن جريمة بيع الشهادات فتحركت الوزارة"، وأكد أنه يجب إنهاء التراخيص تماما لأى مدارس جديدة بالإضافة إلى إخضاع ما هو موجود من مدارس للرقابة المباشرة وأيضا فرض تدريس المناهج المصرية على تلك المدارس.

حقوق الطلاب
وأيد عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، قرار غلق المدارس المخالفة مع المحافظة على حقوق الطلاب، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم الإغلاق وفق ضوابط معلنة، تتسم بالشفافية وليس قرارا فرديا.

ضوابط
وأضاف "إسماعيل" في تصريحات لـ"فيتو"، أنه يجب أن وضع ضوابط لعمل المدارس الدولية وما تقدمه، مشددًا على ضرورة إصدار قرار فتح أو غلق مدرسة دولية من قبل وزير التربية والتعليم، لافتا إلى أنه أمر يستلزم تغيير قانون التعليم الحالى الذي يحول الوزير إلى الحاكم بأمره في منظومة التعليم في مصر.

وأبدى رئيس اتحاد المعلمين المصريين، رفضه لفكرة وجود مدارس دولية للاستثمار في قطاع التعليم في مصر، مؤكدا أن ما يهم هذه المدارس هو الربح أولا، وهو أمر خاص بالدول النامية التي فتحت أسواقها للاستثمار الخارجى في قطاع التعليم.

وتابع:"لكن بما أنها أصبحت واقعا يجب التعامل معه، فيجب أولا وضع معايير واضحة للتعامل معها، ومتابعتها مع متابعة ما تقدمه للطلاب المصريين، بمعنى أن تقدم الخدمة وفقا لأجندتى الوطنية وليس وفقا لفكرة تعظيم الأرباح على حساب المصالح الوطنية".