رئيس التحرير
عصام كامل

المستريح


اسم تداول على وسائل الإعلام لفرد تمكن من الاستيلاء على أموال الناس ولكن انتهى الأمر بفقد الناس أموالهم والحسرة على ما خسروه من حصاد العمر.


لم تكن هذه الحادثة هي الأولى ولن تكون الأخيرة ومهما كان قدرة هذا الشخص على إقناع الآخرين لتوظيف أموالهم إلا أن ضعف العائد المحصل من البنوك وارتفاع معدلات التضخم وقلة حيلة الناس وخوفهم من المخاطرة في أي مشروع علاوة على عدم وجود أي مهارة لديهم أو تأهيل مهنى مناسب علاوة على الطمع في تحقيق أكبر عائد ممكن من أي نشاط والإيمان أن الغنى لم يعد يعتمد على الجهد بقدر ما يعتمد على الفهلوة.

لدى القائم بالتوظيف القدرة على إظهار العوائد الكبيرة للآخرين فتلك المظاهر كفيلة بإظهار الطعم الذي يجذب الضحية إلى الوقوع في الفخ وبعد القبض على النصاب يسعى الضحايا لبذل قصارى جهدهم للإفراج عن هذا النصاب لكى يعمل مرة أخرى ويستعيدوا أموالهم..فوجوده في السجن كفيل بإعطاء النصاب الحجة للتأخير في الوفاء بالأموال هذا أن كان هناك أمل في رجوع الأموال لأن الالتجاء إلى القانون هو درب من الخيال فسنوات التقاضى ستستمر عقودا طويلة دون جدوى وهذا هو سر انتهاز النصاب للظروف ليوقع بالآخرين انتهازا لأطماعهم فهو لديه القدرة في التعامل مع النتائج بمهارة وإن لم يتيسر فالهروب آخر البدائل.

لم أنس عام 2002 عند القبض على أحد أصحاب المحال التجارية عندما كان يقنعنى أن أقوم بالاستثمار معه على أن يدفع لى كل أول شهر فائدة عن أموالى قدرها نحو 20 % سنويا والذي أفاد أنه يقوم بالاستثمار في العملة بجوار التجارة ثم ادخلنى حجرة بها أموال من الأرض إلى السقف بها جميع الفئات على الأرفف تم رصها بطريقة تظهر الفئات الكبرى أمام المستهدفين من الضحايا المرتقبين وكان لديه 6 ماكينات لعد النقدية وسكرتارية وعمال وحراس أمن ومكان مرموق ومنطقة راقية كفيلة بأن تعطى المكانة والثقة.

عندما سألته سؤالا لماذا لا يستثمر المخزون النقدى في هذه الخزينة في البنك كان رده أنه يدفع الفوائد من هذا المخزون علاوة على أن ارتفاع سعر الفائدة كفيل بعدم استرداد المودعين لأموالهم لأنهم تعودوا على هذا الدخل وعليهم أقساط وهذا ما عرفه منذ البداية وأنه يتوقع أن يحقق من تجارة العملة ما يتحقق به الضربات المربحة والتي تأتى فجأة.

لذا إن لم تكن فوائد البنوك تكفى الأفراد فعليهم أن يقوموا باستثمار أموالهم بأنفسهم ويقيموا مشروعاتهم بدلا من الاتكال على آخرين والنتيجة خسارة أموالهم.
الجريدة الرسمية