تفاصيل قرار النائب العام بالتحفظ على أموال «المستريح» في تهمة النصب على المواطنين.. النيابة تستمع لأقوال 117 من الضحايا.. والمجني عليهم يؤكدون: الجاني استولى على 32 مليون جنيه
أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قرارا بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح) على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة.
ويتهم "أحمد المستريح" بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.
التحفظ على أموال المتهم
وشمل قرار التحفظ كافة أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكافة البنوك، وذلك في ضوء التحقيقات الموسعة التي تباشرها نيابة الشئون المالية والتجارية والتي أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم، كما شمل القرار منعه من السفر.
وينتظر أن تقوم النيابة العامة خلال أيام بإحالة قرارها بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم، إلى محكمة الجنايات للنظر في تأييد القرار والتصديق عليه، وذلك إعمالا لأحكام القانون.
الاستيلاء على 32 مليون جنيه
وواصلت النيابة الاستماع إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والذين بلغ عددهم حتى مساء اليوم، 117 مواطنا قرروا بالتحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه.
وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بالصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وكانت النيابة استعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال المتهم، على ضوء التحقيقات التي يباشرها أسامة طنطاوي، رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، في البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
