سي بي آي فاينانشال: استقرار التوقعات لتصنيف "موديز" لمصر
قالت مؤسسة "سي بي آي فاينانشال" المتخصصة في الشئون المالية والمصرفية، إن ترقيات وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر مازالت مستقرًا، وذلك يرجع لإجراءات التصنيف التي توضح تحسين بيئة العمل في مصر والتي تفيد آفاق الأعمال والبنوك وجودة الأصول، وتحسين نوعية مخازن السيولة للبنوك، وتحسين قدرة الحكومة لدعم هذه البنوك في حالة الضرورة، هذه الإجراءات تنبع من التحسن في الائتماني السيادي لمصر وبالتأكيد يوضح من قرار وكالة موديز لرفع سندات مصر من إلى B3 من Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت المؤسسة إلى أن البنوك الأجنبية تمت ترقيتها العملة (FC) تصنيفات الودائع إلى Caa1 من Caa2 لتعكس الزيادة في سقف الودائع FC لمصر إلى Caa1، والترقيات تعكس توقعات وكالة موديز لمصر وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتخفيف الضعف الخارجي من شأنه أن يعزز فرص الإقراض.
وتتوقع وكالة موديز نمو القروض في منتصف رقمين للنظام خلال عام 2015، فيما من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإسراع إلى 4.5 % عن السنة المالية المنتهية في (FYE) يونيو 2015 من 2.2 % في العام المالي المنتهي 2014. والنشاط الاقتصادي العالي من المحتمل أيضا تحسين القدرة على السداد، والتي سوف تعود بالنفع على البنوك المقترضين المحلية.
وفي الوقت نفسه، فإن مخاطر الائتمان انخفضت المرتبطة مع الحكومة المصرية، وقد تحسن جودة الأصول المرتبطة بالحكومة البنوك، بما في ذلك احتياطيات السيولة لديها.، ويسلط الضوء على تصنيف الوكالة وهو أن البنوك المصرية تعرض أوراقا مالية حكومية ما يعني التقارب الكبير بين المخاطر الائتمانية وجودة الائتمان السيادية.
ووفقا لأحدث البيانات المالية المتاحة، وشكلت السندات الحكومية لـ 11.2x من الأسهم العادية ملموس البنك الأهلي، 8.3x لبنك مصر، 6.7x لبنك القاهرة، 5.1x لـ CIB، و2.3x لبنك الإسكندرية.
ومن وجهة نظر السيولة، والربط بين نوعية من الاحتياطيات والجدارة الائتمانية السيادية مرتفع أيضا، مع نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات الملموسة تتراوح بين 50 % و70 % في البنوك الخمسة.، الجزء الأكبر من هذه الأصول السائلة والأوراق المالية الحكومية.
كما تعكس إجراءات التصنيف اليوم عرض موديز لتعزيز في قدرة الحكومة على توفير الدعم للبنوك، إذا لزم الأمر. وعلى وجه التحديد، رفع التصنيف الائتماني للبنوك كليا المملوكة للحكومة الثلاثة "وديعة LC إلى B3 من Caa1 يعكس أيضا تحسين قدرة الحكومة المصرية لدعم البنوك في حالة الحاجة، كما يدل الترقية من تصنيف السندات السيادية.
على الرغم من أن وكالة التصنيف لا تزال تحمل وجود احتمال كبير جدا من الدعم الحكومي للـ CIB وجود احتمال كبير من الدعم الحكومي لبنك الإسكندرية، ويتم تصنيف تصنيفات الودائع من هذين المصرفين على قدم المساواة مع الحكومة على أساس مستقل، وعلى هذا النحو، لا يستفيدون من أي رفع الدعم.
ويمكن أن تتم ترقية الدرجات الآتية بمزيد من التحسينات في بيئة التشغيل ومستوى مخاطر الائتمان السيادية، والتي سيكون لها أيضا تأثير إيجابي على البنوك في المقاييس المالية وتحديدا من مقاييس جودة الأصول وقدرات توليد الأعمال، أن تصنيفات البنوك المملوكة للحكومة من المرجح أن تستفيد أيضا من وجود تحسن في قيمتها السوقية.
كما أن الضغط من التصنيف من شأنه تطوير ضعف في بيئة العمل والجدارة الائتمانية السيادية، أو انخفاض في الطاقة البنوك التي تتعلق بوجه التحديد على جودة الأصول وربحية ورأس المال.
