ضرائب البورصة (2)

استكمالا لما بدأناه حول مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة المصرية بفرض ضرائب دمغة على تعاملات البورصة المصرية، سواء بالبيع أو الشراء، لذلك يجب هنا ملاحظة عدة نقاط أساسية أهمها:
أولا: أن قانون الضريبة على الدخل الحالى يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للازدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذى يتنافى مع أى مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلى آثاره.
ثانيا: أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل فى حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، ذلك أن حملة الأسهم يفضلون عدم الحصول على التوزيعات فى حالة خضوعها لضرائب مرتفعة على الدخل، بالتالى لا يفضلون إعادة استثمارها بالبورصة ما يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق وتؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل أساسى للاستثمار فى مصر.
ثالثا: أن مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية، خاصة أن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أى ضرائب على التوزيعات، لهذا فإن أى مقترح يخص فرض ضريبة على التوزيعات سيؤدى لهروب الاستثمارات من سوق المال المصرية، بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.
رابعا: أن فرض تلك الضريبة سيؤدى بالضرورة إلى حدوث ظاهرة "التخلص من عبء الضريبة"، لدى المستثمرين حيث تمثل الضريبة على التوزيعات عبئا على المكلف بها يدفعه إلى محاولة التخلص منها، إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية.
والذى يدفع المستثمر إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعود عليه مباشرة منها، كما أن إحساسه بثقل عبئها بصورة خاصة تجعله يسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها، وهو ما سيمثل بالفعل ضغوطا بيعيه قوية على الأسهم المصرية فى فترة التوزيعات فى وقت تعانى فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية ( ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / تخارج الأجانب / ضعف الاستثمار المؤسسى)، وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين.
إن أثر فرض أى ضريبة على التوزيعات على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى تحدث من فرض الضريبة على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية، فالضريبة لن تؤدى إلى زيادة الطلب العام وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة، بينما يؤدى عدم فرضها إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير.
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية..