بالصور.. إحالة مسئولي النقل الميكانيكي ببور فؤاد للنيابة الإدارية

قرر المهندس كامل أبو زهرة رئيس مدينة بورفؤاد إحالة مسئولى النقل الميكانيكى بمجلس مدينة بورفؤاد إلى النيابة الإدارية بعدما قدمت الرقابة المالية لرئيس المدينة تقريرا مفصلا عن تصرفات مسئولين تشتبه حولها بوجود مخالفات مالية وإدارية، وأوصى تقرير الرقابة المالية بإحالة المخالفين للنيابة الإدارية.

وتضمن المستند، المقدم من الرقابة المالية ببورسعيد، أن إدارة النقل الميكانيكى بمدينة بورفؤاد تضم مخالفات " لاحصر لها " على حد وصف التقرير، في إصلاحات السيارات واستهلاك السولار بشكل فيه إسراف يؤثر على ميزانية الدولة..

وذكر التقرير أنه على سبيل المثال وليس الحصر، فقد طلب عمل صيانة لإحدى السيارات من أعمال ميكانيكية كاملة، ودهان، وكهرباء، وسمكرة، وتنجيد، وعفشة، بتكلفة من 25 إلى 35 ألف جنيه للسيارة، وبعد ستة أشهر بالضبط، يطلب تركيب " فارغة موتور " لنفس السيارة بتكلفة مابين 25 إلى 35 ألف جنيه، وهناك سيارة تم صرف مبلغ 67 ألف جنيه على إصلاحها وبعد ستة أشهر بالضبط تم عمل عمرة كاملة لها بمبلغ 34300 جنيه " اربعة وثلاثين ألف وثلاثمائة جنيه " ثم يطلب لها تركيب فارغة ب 30 ألف جنيه أخرى، والمفاجأة أن السيارة معطلة ولا تعمل حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن سيارات الحى التي ينفق عليها كل هذه المبالغ معطلة ولا تعمل، وأنه ليس لدى الحى سيارة واحدة تستطيع أي لجنة السفر بها إلى القاهرة لقضاء مصلحة ما للحى بالقاهرة.

وأوضح التقرير عدم وجود معايير محددة للتعمل مع السيارات حتى من النوع الواحد، كما أنه لاتوجد معايير لتكهين السيارات، وطالب التقرير رئيس المدينة وحى بورفؤاد بإحالة المخالفات للنيابة الإدارية لسرعة التحقيق فيما وصفه التقرير بأنه اهدار للمال العام، وللحفاظ على ميزانية الدولة وخاصة ثبوت واقعة عدم تخصيص دفتر لكل سيارة مما يعد مخالفة صريحة للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 1996 ورقم 13 لسنة 2005، بسبب عدم التمكن من حساب خط سير واستهلاك وقود كل سيارة، فقرر المهندس كامل أبو زهرة رئيس مدينة بورفؤاد اتخاذ القرار السالف ذكره.