الجيش الإماراتى..إنفاق بلا حدود

يعد الجيش الإماراتى واحدًا من الجيوش الناشئة إذا ما قورن بتاريخ نشأة الجيوش العربية، يرجع تأسيسه إلى عام 1971عقب جلاء القوات البريطانية عن الإمارات، وفى عام 1976 أعلن الشيخ زايد آل نهيان الرئيس الأول لدولة الإمارات المتحدة حينها توحيد الجيش تحت قيادة وعلم واحد بعد أن كان متشرذم الاركان، كل إمارة لها جيش خاص بها، ومع تعاظم الاضطرابات السياسية في المنطقه العربية.

عكفت دولة الإمارات منذ سبعينيات القرن الماضى على تقوية جيشها من حيث العتاد والسلاح على نطاق واسع يجعلها قادرة على مواجهة ما يحيط بالمنطقه العربية من مخاطر، وعلى الرغم من ضآلة عدد أفراده نسبيا، الا أنه تبوأ مؤخرا المركز الخامس في ترتيب الجيوش العربية الاقوى والمركز 42 عالميا لعام 2015.

يبلغ عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للأحصائيات الأخيرة 5 ملايين و628 ألف نسمة، وفى أطار تطوير وتقويه قدراتها الدفاعية استحدثت الإمارات العام الماضي، نظام التجنيد الاجبارى وهو يقضى بتجنيد الذكور البالغين في خدمة عسكرية الزامية العمرية من 18 وحتى 30 عاما وخدمة تطوعية للإناث الراغبات في ذلك.
ينص القرار على أن تكون فترة التجنيد الالزامية تسعة اشهر لخريجى المدارس العليا ولمدة عامين لحملة الدبلومات المتوسطة، بعد أن كان اختياريا تطوعيا.

يبلع تعداد الجنود الملتحقين بالعسكرية 60 ألف جندى أغلبهم من مواطنى دولة الإمارات وقلة من الجنسيات الأخرى، أما الضباط فجميعهم من مواطنى الدولة، يتخرج جزء كبير منهم كل عام في كليات وأكاديميات عسكرية عريقة مثل الاكاديمية العسكرية الملكية في ساند هيرست، والأكاديمية العسكرية في و»ست بوينت «، و» سانت سير CYR «، والأكاديميه العسكرية الفرنسية وكلية كوسفورد العسكرية « Cosford « وكلية القيادة والأركان والكلية البحرية في أبوظبى وكلية زايد الثانى العسكرية وكلية خليفة بن زايد الجوية في مدينة العين.

يشغل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء منصب وزير الدفاع، وتبلغ ميزانية الدفاع العسكري الإماراتى لعام 2015 14.4 مليار دولار، الأمر الذي يجعلها ثانى أكبر الدول بعد أسرائيل من حيث التسليح في المنطقة.

تتكون القوة القتالية البرية مما يزيد على 45 ألف جندى، و545 دبابة، و2204 عربة قتال لمشاة المدرعة،و 177 مدفعا ذاتى الدفع، و105 مدفعية سحب،و 54 ضاروخا متعدد الإطلاق، كما تتميز دوله الإمارات بسلاح جوى متطور متكون من 10 آلاف جندى، و497 طائرة تنقسم ما بين 96 مقاتلة اعتراض، 114 طائرة هجوم ثابتة، و183 طائرة نقل، 160 طائرة تدريب، و185 طائرة هليكوبير، و30 طائرة هليكوبير هجومية، أما فيما يتعلق بالقوة البحرية فهى تضم نحو 5 الآف جندى و75 سفينة، تنقسم إلى 11 وحدة من فئة الطرادات، و34 غواصة دفاع ساحلي، 20 ذورق للدوريات السريعة.

مصادر التسليح
تنتهج الإدارة الإماراتية سياسة التنوع في تسليحها، فهى تعتمد على القوة الشرائية لها كباقى دول الخليج العربى التي تعنى بشراء وتطوير أسلحة جيوشها، وتعد الولايات المتحدة بجانب دولة فرنسا أبرز مصدرى السلاح لدولة الإمارات، فقد عززت الإمارات العربية من قواتها الجوية بـ63 طائرة حربية من طراز «ميراج 9-2000» و80 طائرة قتالية من طراز « F-16E-F « إلى جانب 30 طائرة من طراز « أباتشي»، كما قامت مؤخرًا بالاتفاق على شراء 12 طائرة نقل تكتيكية من طراز « C-130J « وست طائرات نقل إستراتيجية من طراز «جلوب ماستر»، كما دخلت الإمارات في مشروع عسكري تحصل بمقتضاه على سفن قتالية فرنسية مزودة بصورايخ أمريكية دفاعية، كذلك للدب الروسى نصيب من أموال الإماراتيين الذاهبة للتسليح حيث تستورد الإمارات من روسيا أنظمة للدفاع الجوى وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ طويلة المدى وقصيرة المدى بمجموع صفقات بلغ 9 مليارات دولار، فضلا عن التعاون العسكري المشترك مع بريطانيا وأوكرانيا والسويد.

صنع في الإمارات
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة إنتاج أكبر كمية من المعدات العسكرية، في محاولة للحد من التبعية الأجنبية ودعم التصنيع الوطني، فتميزت الدولة الإماراتية كونها أحد الدول المطلة على الخليج العربى وبها أكبر مرفأ تجارى بالشرق الأوسط في إمارة دبى، بصناعة السفن، خاصة السفن الحربية، وتوفر القوات المسلحة الإماراتية الدعم اللازم للشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع السفن والزوارق البحرية، الأمر الذي يجعل هذه المؤسسات المحلية تعتمد في كثير من نشاطها التصنيعى على تلبية حاجات القوات المسلحة، ويأتى « زورق أبوظبى مار» على رأس الصناعات البحرية الوطنية الذي تصل سرعته القصوى إلى 75 عقدة، وكذلك القوارب من طراز إم آر تى بى 16 عالية السرعة التي تصنعها شركة أبوظبى لبناء السفن، إضافة إلى القوارب القتالية بطول 27 مترًا، كذلك نجحت الإمارات في صناعة»جيت سكي» من دون بحار لأغراض المراقبة والتتبع ورصد السواحل.

طائرات بدون طيار
استطاع الاماراتيون في الآونة الأخيرة صناعة طائرات من دون طيار لأغراض الاستطلاع بتقنية متطورة، المصنوعة بأيد إماراتية بالتعاون مع خبرات أمريكية وبريطانية.

الطائرة الأولى من طراز «سوايبر» والتي تم صنعها ووزنها كيلو جرام واحد فقط، ومركب «كاميرا اس دي» دقيقة جدًا من حيث التقاط الصور للمواقع المحدد مراقبتها واستطلاعها، علاوة على أنها يمكن أن تحلق على ارتفاع 14 ألف قدم، ولا تصدر صوتًا يلفت الانتباه ويمكنها التقاط صور واضحة جدًا وعالية الدقة، من ارتفاعات تتراوح بين 500 و1000 قدم ويمكن التحكم فيها من مسافة 5 كيلومترات.

أما الطائرة الثانية من طراز «سوبر سوايبر» والتي يمكن أن تحلق على ارتفاع 18 ألف قدم وتطير بسرعة 120 كيلو مترًا في الساعة، يمكنها الطيران لمدة ساعتين كاملتين والتقاط الصور بدقة عالية، من ارتفاعات تتراوح بين 500 و1500 قدم وتعد الأولى من نوعها في الإمارات، نحجت كذلك إنتاج أول صاروخ «جو- أرض» متطور يدعى « الطارق «، بإمكانه حمل قنابل يصل وزنها إلى 500 كيلو جرام، ويمكن استخدامها خلال النهار والليل في ظروف مناخية متنوعة.
تفوقت الشركات الإماراتية في صناعه البنادق وبخاصه البندقية « كاراكال « 5،56 ملم، وتقوم بتصدير نحو 80 – 90 % من إجمالى إنتاج الشركة إلى نحو 15 دولة، ولديها مصانع في ألمانيا والجزائر وشراكة مع شركة أميركية للتوزيع.

الحروب التي خاضها
لم تخض القوات الإماراتية منذ تأسيسها حربا منفردة بل اقتصر نشاطها العسكري على مشاركات داعمة في بعض الحروب والأزمات المسلحة في المنطقة إلى جانب دورها في حمايه أراضيها، أذ شاركت في قوات الردع العربية في لبنان أثناء الحرب الأهلية 1976 - 1979، وحرب تحرير الكويت 1990-1991، والمشاركة بكتيبة مشاة ضمن قوات المراقبة الدولية التابعة للأمم المتحدة (عملية أعادة الامل في الصومال) 1993 - 1994، كذلك المشاركة بالكتيبة الخامسة والثلاثين للمشاة المحمولة الميكانيكية ضمن قوات الكيفور (عملية الأيادى البيضاء في كوسوفا) 1999، وتضامنت مع لبنان مشروع نزع الالغام من جنوب لبنان 2001 - 2003 وإرسال قوة إلى فوج الكويت أثناء حرب العراق 2003، فضلا عن إرسال قوات لاغاثة الشعب الباكستانى أثناء فياضانات٢٠١٠، إرسال قوات اغاثة الشعب الليبى من الحروب الداخلية٢٠١١، فضلا عن مشاركتها في التحالف الدولى لمواجهه تنظيم الدوله الاسلامسه في الشام والعراق « داعش « عام 2014، وأخيرا بروزها كمكون أساسى في التحالف العربى « عاصفه الحزم لردع الحوثيين « الشيعة « في اليمن عام 2015