"رويترز": ألمانيا تخفض الدين العام لأقل من 70% من ناتجها الاقتصادي
أظهرت مقتطفات من وثيقة لوزارة المالية الألمانية اطعلت عليها "رويترز" اليوم الجمعة، أن ألمانيا تخفض دينها العام بخطى أسرع من المتوقع وأن برلين تهدف الآن إلى خفض ديونها لتصل إلى أقل من 70 بالمائة من الناتج الاقتصادي العام القادم.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوربي التي حددتها معاهدة ماستريخت لعام 1992 فإنه من المفترض أن تبقى دول منطقة اليورو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 60 بالمائة أو أقل، ولم يتم الالتزام بتلك القاعدة لسنوات.
وحتى ألمانيا - أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوربي - فإنها لم تقترب من ذلك المستوى منذ أوائل العقد الأول بالألفية الثانية وواصل دينها العام الارتفاع أثناء الأزمة المالية في 2007-2008 مع ضخ الحكومة مليارات اليورو في البنوك المتعثرة.
وفي اتفاق الائتلاف لعام 2013 وافقت الحكومة الائتلافية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، على خفض الدين العام إلى أقل من 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.
لكن يبدو الآن أن ألمانيا ستحقق هذا الهدف في 2016 مع توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68.75 بالمائة بفضل انخفاض في الأصول الرديئة لدى البنوك التي تديرها الحكومة وتحسن المالية العامة وذلك وفقا لمقتطفات من تقرير الاستقرار الذي تصدره وزارة المالية.
وأظهرت الوثيقة أن برلين تهدف إلى مواصلة خفض دينها العام بشكل تدريجي في الأعوام المقبلة وأنها ستفي تقريبا بمعايير معاهدة ماستريخت في 2019 مع توقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 61.5 بالمائة.
ومدعومة بزيادات في إيرادات الضرائب وأسعار فائدة متدنية حققت ألمانيا في 2014 هدفها لموازنة الميزانية الاتحادية وذلك قبل عام من الموعد المستهدف، وكانت هذه المرة الأولى منذ عام 1969 الذي حققت فيه ألمانيا هذا الإنجاز.
