توقعات بإجراء الانتخاب أغسطس المقبل.. سياسيون: فرصة لخلق توافق مجتمعى حولها.. الوسط: تحديد الموعد فى ملعب الرئاسة.. الجماعة الإسلامية: المناخ السياسى يحتاج تهيئة.. الإخوان: تضع مسارين للموعد

توقع سياسيون مصريون إجراء الانتخابات النيابية فى أغسطس المقبل بعد قرار المحكمة الإدارية العليا وقف الانتخابات التى كان من المقرر انطلاقها فى 22 شهر أبريل.

واستند السياسيون فى تلك التوقعات إلى ضرورة إتاحة فرصة زمنية لخلق حالة من التوافق المجتمعى والسياسى حول الجدول الزمنى للانتخابات النيابية، فضلا عن أن شهرى مايو، ويونيو يشهدان امتحانات نهاية العام الدراسى بالمدارس والجامعات، كما أن شهر يوليو يوافق شهر رمضان.

وكانت مؤسسة الرئاسة أعربت، فى بيان لها مساء الأربعاء الماضى، عن احترام قرار المحكمة القاضى بوقف الانتخابات، نافية عزمها الطعن على قرار المحكمة.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار الرئيس الدعوة إلى الانتخابات النيابية لعدم عرض مشروع قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية للتأكد من الاستجابة للتعديلات التى طلبتها لدى عرضه عليها فى المرة الأولى.

وقُدم خلال اليومين الماضيين 3 مشروعات جديدة لقانون الانتخابات إلى مجلس الشورى الغرفة الثانية للبرلمان والذى يتولى حاليا مهام التشريع، ومن المقرر مناقشتها الأسبوع الجارى، بحسب عثمان عبد القادر عضو اللجنة القانونية بالمجلس عن حزب "الوسط".

وقال عبد القادر أن تحديد موعد الانتخابات فى ملعب مؤسسة الرئاسة، مضيفا: فى حال وجهت دعوة الآن للقوى السياسية لمناقشة قانون الانتخابات وفق ملاحظات المحكمة الدستورية وتم إرسال ما تم التوافق عليه إلى مجلس الشورى؛ لإقراره خلال أسبوع ومن ثم إرساله إلى المحكمة الدستورية، فستتم الدعوة للانتخابات بعد 45 يوما على أن تجرى الانتخابات فى غضون شهرين".

ويرى عبد القادر أن الجدول الزمنى للانتخابات المقبلة مرهون بالتوافق بين النظام والمعارضة الذى قد يؤجل الانتخابات إلى أغسطس القادم، حيث تشهد الفترة القادمة امتحانات نهاية العام بالمراحل التعليمية المختلفة والتى تبدأ من مايو، وتنتهى فى يوليو، كما أن رمضان يوافق الشهر نفسه.

وقال عبد القادر: "إن الرئاسة وحدها تملك مقدرات الأمور والقدرة على الاستجابة للقوى الوطنية". مطالبا فى ذات الوقت المعارضة بالحرص على المصلحة الوطنية.

وفى هذا السياق أشار القيادى بحزب الوسط إلى ترحيب معظم الأحزاب السياسية، بمبادرة حزبه التى دعا فيها الحزب إلى تشكيل حكومة جديدة بالتوافق وإعداد قانون انتخابات يلقى قبولا من القوى السياسية. مضيفا "الحزب لم يتلقَ بعد ردا من الرئاسة حول المبادرة".

الموعد نفسه لإجراء الانتخابات توقعه صفوت عبد الغنى، عضو مجلس الشورى والقيادى بحزب "البناء والتنمية" (الجماعة الإسلامية)، وقال: "ربما تجرى فى غضون أربعة أو ستة أشهر من الآن".

واستند عبد الغنى فيما ذهب إليه إلى أن المناخ السياسى يحتاج إلى ما وصفه بـ"تهيئة وإصلاح"، وكذلك ضرورة التوافق بين كافة القوى السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ورأى أنه إذا ما تم مناقشة مشروع قانون جديد وإرساله مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية فإن الأمر قد يستغرق ستة أشهر وهو ما يعنى إجراءها بعد شهر رمضان المبارك، بحسب قوله.

ويرى فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" أن هناك مسارين لتحديد موعد الانتخابات، الأول مناقشة القوانين المعروضة على مجلس الشورى وتقديم مشروع قانون جديد للمحكمة الدستورية بعد إقراره من المجلس، وهو ما يستلزم ترحيل الانتخابات عن المواعيد المسبقة، بحسب ما ترى مؤسسة الرئاسة.

أما المسار الثانى، والكلام لا يزال للسيد، فهو إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد سابقا، فى حال استجابت المحكمة للطعن المقدم ضد قرار وقف الانتخابات، كما فعل محمد العمدة عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) السابق والذى تقدم بطعن صباح اليوم أمام المحكمة الإدارية لإلغاء القرار السابق للمحكمة.

واعتبر محمود العلايلى، القيادى بحزب "المصريين الأحرار" وأحد أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة، أن توقيت إجراء الانتخابات الجديد مرهون بإصدار ما وصفه بـ"قانون سوى يلبى طموحات الشعب ويضمن نزاهة العملية الانتخابية استجابة لمطالب القوى السياسية".

ورأى أن تحقيق تلك المطالب يحتاج إلى فترة زمنية تتجاوز أربعة أشهر ما يعنى ضمنيا أن الانتخابات لن تجرى قبل شهر أغسطس المقبل.