وزير التنمية الإدارية الأسبق: قانون الخدمة المدنية الجديد يظلم أوائل الخريجين
- هذه أهم الوزارات والهيئات التي يجب تقليل العمالة بها
- عدد كبير من العمال المؤقتين تم تعيينهم لأسباب أمنية
- غياب العدالة في مرتبات موظفى الدولة وراء انتشار الرشاوي
- المجتمع أصبح ينظر إلى الفاسد باعتباره بطلا قوميا
- 25% ضائعة على رواتب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة
- أطالب الرئيس بوضع خطة عاجلة لتنمية الاقتصاد المصري
- إقالتي في عهد الإخوان لتدخل مكتب الإرشاد في قرارات الحكومة
- الإخوان جندوا شبابهم بالجهات الإدارية بالدولة
"فيتو" حاورت هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، وزير التنمية الإدارية الأسبق باعتباره أحد الذين تم الاستعانة بهم أثناء إعداد قانون الخدمة المدنية الجديد، فكشف عن أنه يوجد 700 ألف عامل بالجهاز الإداري بالدولة تم تعيينهم بالمخالفة للقانون بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو
وأضاف في حوار خاص لـ "فيتو" أن الوحدات الإدارية بالدولة هي الأكثر فسادا مؤكدا أن المحليات لابد وأن يتم إعادة هيكلتها.
وأشار إلى ضرورة خفض العمالة الزائدة في دواوين الوزرات كوزارات الزراعة والصحة والتعليم وأن يكون عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة 3 ملايين شخص.
وأوضح أن 25% من الموازنة العامة ضاعت على رواتب العاملين بالدولة.
*ما أهم مشكلات الجهاز الإداري بالدولة؟
الجهاز الإداري بالدولة يواجه مشكلات عديدة أهمها كثرة عدد العاملين عن الاحتياج الفعلي، ولابد من تصفية العمالة الزائدة وكذلك غياب التدريب والتنمية البشرية حيث إن جميع القطاعات الخاصة والشركات لا تقوم بتدريب العاملين بها وأيضا مشكلات الفساد المالي والإداري في تلك الجهات حيث يوجد 7 مليون موظف لكل 13 شخص والمعدل العالمي يؤكد أنه يجب أن يكون موظف لكل 100 شخص أو 50 شخصا على الأقل ولذلك تجد الموظف مشغولا بأعمال أخرى منها تلقى الرشاوى لأن راتبه لا يكفيه، كما يجب وضع خطة قومية لرفع كفاءة الكوادر البشرية
*إلى أين وصل الفساد في الجهاز الإداري بالدولة
الفساد استشري خلال ال 30 سنة الأخيرة حيث إن هناك بعض الجهات كانت تقوم بعملية الترقية بتسعيرة، وأن الفساد المالي والإداري يدمر الدولة
*وما العمل لتطوير وإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة ؟
لابد من تخفيض عدد العاملين بالدولة دون المساس بالناحية الاجتماعية وذلك عن طريق وضع خطة طويلة المدى بحيث يقوم كل مواطن باختيار المشروع الذي يفيده ويتم صرف مكافأة خاصة للموظف الذي يبلغ 50 سنه أو يتم صرف مرتب للموظف الذي بلغ عمر 50 سنه دون أن يذهب إلى العمل ويصرف له المرتب الكامل إلى سن 55 سنة ولابد من وضع خطة قومية للعمل بمشروع الميكنة ووضع خطة لتطوير الجهاز الإداري يستغرق فترة زمنية 5 سنوات حتى يكون هناك جهاز فعال خال من الفساد.
*ما هي أكثر الجهات الإدارية المليئة بالفساد؟
المحليات أكثر الجهات الإدارية بالدولة التي ينتشربها الفساد ولابد من وضع تشريعات بالقانون، وقانون الخدمة المدنية الجديد سيحل العديد من المشكلات ومن أهم تلك المواد نظام الثواب والعقاب الذي أعطى الإدارة الحق في إعداد تقرير عن الموظف وهذا سيميز بين الموظفين بعضهم البعض حيث إن الموظفين بالدولة كان يتم إعداد تقارير عنهم دون أن يذهبوا للعمل ويحصلون على امتياز ولابد من تغيير الفكر وعندنا رئيس للجمهورية عنده رؤية واضحة لتنمية الاقتصاد المصري ولابد من تقليل عدد العاملين إلى 3 ملايين شخص حيث إن رواتب العاملين في الدولة تبلغ 25% من الموازنة العامة للدولة وهذا غير موجود في أي موازنة في العالم.
*ما هي أهم الجهات التي يجب تقليل العمالة بها؟
المحليات ودواوين الوزرات الكبري كوزارات الزراعة والصحة والمصرية للاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والسكك الحديدية حيث أن تلك الجهات مكدسة بالعاملين
*كيف يتم التصرف مع تلك العمالة؟
لابد من مراعاة البعد الاجتماعي ويوزع كل موظف على حسب الجهة التي تناسبه ولابد من وضع خطط لإعادة توزيع العاملين بالدولة على بعض القطاعات الإدارية بالدولة والتي يوجد بها انخفاض في العمالة مع إيجاد الحلول التي تناسب أسرهم
*العمالة المؤقتة كيف يتم التصرف معها؟
العمالة المؤقتة لابد من تعيينها واعلم أن هناك عددا كبير من العاملين المؤقتين تم تعيينهم لأسباب أمنية وسياسية وتحت ضغط مع العلم أن تعيينهم مخالف للقانون
*وكم يبلغ عددهم ؟
يبلغ عدد العمالة المؤقتة التي تم توزيعهم على الجهات الإدارية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو والذي تم تعيينهم تحت ضغط نحو 700 ألف عامل وأغلبهم تم تعيينهم تحت مسمى مصابي الثورة وأهالي الشهداء
*لماذا فشلت إعادة هيكلة الجهاز الإداري في العهود السابقة؟
إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة كانت تتم دون وجود جدية ولايوجد وزير كان يتولي منصب وزاري إلا ويقوم بإعادة الهيكلة في وزارته وأيضا إعادة الهيكلة كانت تتم بشكل فردي ولم تكن داخل منظومة متكاملة
*ما رؤيتك لتطوير الجهاز الإداري بالدولة؟
لابد من الاستعانة بالشباب والاعتماد عليهم في الوظائف القيادية حيث أن القيادات الحالية أصبحت غير فعالة والشباب لم يحصلوا على الفرصة إلى الآن ولابد من تكوين صف ثاني من الشباب لتطويره واذا اخد الشباب فرصته سيتم تطوير الجهاز الإداري بالدولة وعندما كنت رئيس تنسيق الانتخابات البرلمانية استعنت بعدد كبير من الشباب ونجحوا بشكل مشرف ولابد وان يقوم الرئيس بوضع خطة التنمية بشكل عاجل لتقليل عدد العمالة دون المساس بالناحية الاجتماعية وان يكون الخروج على سن المعاش 55 سنة.
*ما هي أهم المعوقات التي واجهتك أثناء توليك منصب الوزارة في عهد الإخوان وعهد الدكتور حازم الببلاوي؟
في عهد الإخوان كان يراد أن يكون منصب الوزير كمنصب وكيل وزارة وكانت القرارات يتم اتخاذها ليس من قبل مجلس الوزراء بل من مكتب الإرشاد وكان رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل يؤكد لنا أننا ليس لنا صلة بالسياسة وهناك قرارات كثيرة كانت تصدر لم نعرف عنها أي شيىء إلا من خلال الصحف وقنوات التليفزيون ومن ضمن تلك القرارات الإعلان الدستوري ومحاصرة المحكمة الدستورية كان مجلس الوزراء أيام الإخوان يجتمع ولا يناقش التظاهرات الفئوية وكانت جميع القرارات تتم من خلال مؤسسة الرئاسة لأنها كانت مقرا لمكتب الإرشاد
*أسباب إقالتك من حكومة الإخوان؟
استقلت بعد أن طلب رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل تعيين عدد من شباب الإخوان داخل الجهات الإدارية بالدولة ورفضت تعيينهم في وزارة الاتصالات فاضطررت إلى تقديم استقالتي لكنهم قاموا بتعيين عدد كبير من شبابهم في بعض الجهات الإدارية بالدولة وهناك عدد كبير منهم تم تعيينهم في جهات سيادية وأيضا من أسباب اقالتي تدخل مكتب الإرشاد في قرارات مجلس الوزراء ومحاولة فرض عناصر الإخوان في جميع الهيئات الحكومية بالتدخل المباشر.
اما عن المعوقات التي واجهتنا في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي كانت الحالة الأمنية والسياسية هي المسيطرة على عمل الحكومة حيث شهدت فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة ولم يكن هناك وقت كاف لتنفيذ البرامج المهمة لكن خلال تلك الفترة شهدت الوزارة العديد من الإنجازات وتم عمل دستور جديد وتم انتخاب رئيس الجمهورية وتثبيت الحالة الأمنية
*من وجهة نظرك كيف يتم حل مشكلة البطالة في مصر؟
البطالة مشكلة كبيرة في مصر ولايمكن أن يتم حلها في يوم وليلة بل عن طريق الاستقرار الأمني والسياسي في مصر وعن طريق التنمية الاقتصادية وفتح مجالات الاستثمار ولابد من فتح التدريب التحويلي حتى يكون المعروض من العمالة مرغوب فيه ولابد من فصل الدراسة عن العمالة والخروج من الوادي حيث أننا نعيش على 7% من مساحة الأراضي ولابد أن تتجه الحكومة لاستصلاح الصحراء وتوظيف الشباب بها
*من وجهة نظرك ما هي مميزات قانون الخدمة المدنية الجديد؟
القانون الجديد سيجبر الموظف على العمل الجاد كما عالج التشوية في جدول الرواتب الذي كان متواجدا في قانون 47 لسنة 78 وتم القضاء على هذا التشويه بشكل كبير وأيضا القانون الجديد اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة
*وما عيوبه؟
عيوبه لم ينه مشكلات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وأيضا تصدي القانون الجديد لأوائل الخريجين بعد أن وضع مادة تؤكد تعيبنهم عن طريق مسابقة مركزية فلابد من معالجة ذلك عن طريق اللائحة التنفيذية للقانون عن طريق وضع حوافز مالية لتشجيعهم ووضع بعض المميزات لتعيينهم في الجهات الإدارية بالدولة حيث أن أكثر من 60% من اوائل الخريجين بالجامعات الحكومية غادر الجهاز الحكومي واتجه للعمل بالقطاع الخاص
*أسباب انتشار الفساد في الجهاز الإداري بالدولة؟
أسباب انتشار الفساد ترجع إلى عدم الردع في القوانين الخاصة بمكافحته وعدم وجود العدالة في مرتبات العاملين في الجهاز الإداري بالدولة مما جعل الرشاوي تنتشر بشكل كبير فليس أمام الموظف حل سوي ذلك، أيضا نظرة المجتمع إلى الفاسدين اختلفت حيث أصبح ينظر للفاسد أنه بطل قومي
*هل عرض عليك منصب وزاري؟
لا، وأرفض العمل بالقطاع الحكومي مرة أخرى لإعطاء فرصة للشباب بالقيادة وتكوين صف ثاني من الشباب ولكن لن ابخل بأي معلومة أو عمل مع أي حكومة حيث تم الاستعانة بي في عمل قانون الخدمة المدنية الجديد وانا حاليا عضو مجلس شركة أيادي وعضو مجلس إدارة بنك ناصر وعضو مجلس إدارة القومي للإدارة وعضو مركز تدريب اكاديمى السادات وعضو مجلس أمناء جامعة النيل
الجهاز الإداري بالدولة يواجه مشكلات عديدة أهمها كثرة عدد العاملين عن الاحتياج الفعلي، ولابد من تصفية العمالة الزائدة وكذلك غياب التدريب والتنمية البشرية حيث إن جميع القطاعات الخاصة والشركات لا تقوم بتدريب العاملين بها وأيضا مشكلات الفساد المالي والإداري في تلك الجهات حيث يوجد 7 مليون موظف لكل 13 شخص والمعدل العالمي يؤكد أنه يجب أن يكون موظف لكل 100 شخص أو 50 شخصا على الأقل ولذلك تجد الموظف مشغولا بأعمال أخرى منها تلقى الرشاوى لأن راتبه لا يكفيه، كما يجب وضع خطة قومية لرفع كفاءة الكوادر البشرية
*إلى أين وصل الفساد في الجهاز الإداري بالدولة
الفساد استشري خلال ال 30 سنة الأخيرة حيث إن هناك بعض الجهات كانت تقوم بعملية الترقية بتسعيرة، وأن الفساد المالي والإداري يدمر الدولة
*وما العمل لتطوير وإعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة ؟
لابد من تخفيض عدد العاملين بالدولة دون المساس بالناحية الاجتماعية وذلك عن طريق وضع خطة طويلة المدى بحيث يقوم كل مواطن باختيار المشروع الذي يفيده ويتم صرف مكافأة خاصة للموظف الذي يبلغ 50 سنه أو يتم صرف مرتب للموظف الذي بلغ عمر 50 سنه دون أن يذهب إلى العمل ويصرف له المرتب الكامل إلى سن 55 سنة ولابد من وضع خطة قومية للعمل بمشروع الميكنة ووضع خطة لتطوير الجهاز الإداري يستغرق فترة زمنية 5 سنوات حتى يكون هناك جهاز فعال خال من الفساد.
*ما هي أكثر الجهات الإدارية المليئة بالفساد؟
المحليات أكثر الجهات الإدارية بالدولة التي ينتشربها الفساد ولابد من وضع تشريعات بالقانون، وقانون الخدمة المدنية الجديد سيحل العديد من المشكلات ومن أهم تلك المواد نظام الثواب والعقاب الذي أعطى الإدارة الحق في إعداد تقرير عن الموظف وهذا سيميز بين الموظفين بعضهم البعض حيث إن الموظفين بالدولة كان يتم إعداد تقارير عنهم دون أن يذهبوا للعمل ويحصلون على امتياز ولابد من تغيير الفكر وعندنا رئيس للجمهورية عنده رؤية واضحة لتنمية الاقتصاد المصري ولابد من تقليل عدد العاملين إلى 3 ملايين شخص حيث إن رواتب العاملين في الدولة تبلغ 25% من الموازنة العامة للدولة وهذا غير موجود في أي موازنة في العالم.
*ما هي أهم الجهات التي يجب تقليل العمالة بها؟
المحليات ودواوين الوزرات الكبري كوزارات الزراعة والصحة والمصرية للاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والسكك الحديدية حيث أن تلك الجهات مكدسة بالعاملين
*كيف يتم التصرف مع تلك العمالة؟
لابد من مراعاة البعد الاجتماعي ويوزع كل موظف على حسب الجهة التي تناسبه ولابد من وضع خطط لإعادة توزيع العاملين بالدولة على بعض القطاعات الإدارية بالدولة والتي يوجد بها انخفاض في العمالة مع إيجاد الحلول التي تناسب أسرهم
*العمالة المؤقتة كيف يتم التصرف معها؟
العمالة المؤقتة لابد من تعيينها واعلم أن هناك عددا كبير من العاملين المؤقتين تم تعيينهم لأسباب أمنية وسياسية وتحت ضغط مع العلم أن تعيينهم مخالف للقانون
*وكم يبلغ عددهم ؟
يبلغ عدد العمالة المؤقتة التي تم توزيعهم على الجهات الإدارية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو والذي تم تعيينهم تحت ضغط نحو 700 ألف عامل وأغلبهم تم تعيينهم تحت مسمى مصابي الثورة وأهالي الشهداء
*لماذا فشلت إعادة هيكلة الجهاز الإداري في العهود السابقة؟
إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة كانت تتم دون وجود جدية ولايوجد وزير كان يتولي منصب وزاري إلا ويقوم بإعادة الهيكلة في وزارته وأيضا إعادة الهيكلة كانت تتم بشكل فردي ولم تكن داخل منظومة متكاملة
*ما رؤيتك لتطوير الجهاز الإداري بالدولة؟
لابد من الاستعانة بالشباب والاعتماد عليهم في الوظائف القيادية حيث أن القيادات الحالية أصبحت غير فعالة والشباب لم يحصلوا على الفرصة إلى الآن ولابد من تكوين صف ثاني من الشباب لتطويره واذا اخد الشباب فرصته سيتم تطوير الجهاز الإداري بالدولة وعندما كنت رئيس تنسيق الانتخابات البرلمانية استعنت بعدد كبير من الشباب ونجحوا بشكل مشرف ولابد وان يقوم الرئيس بوضع خطة التنمية بشكل عاجل لتقليل عدد العمالة دون المساس بالناحية الاجتماعية وان يكون الخروج على سن المعاش 55 سنة.
*ما هي أهم المعوقات التي واجهتك أثناء توليك منصب الوزارة في عهد الإخوان وعهد الدكتور حازم الببلاوي؟
في عهد الإخوان كان يراد أن يكون منصب الوزير كمنصب وكيل وزارة وكانت القرارات يتم اتخاذها ليس من قبل مجلس الوزراء بل من مكتب الإرشاد وكان رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل يؤكد لنا أننا ليس لنا صلة بالسياسة وهناك قرارات كثيرة كانت تصدر لم نعرف عنها أي شيىء إلا من خلال الصحف وقنوات التليفزيون ومن ضمن تلك القرارات الإعلان الدستوري ومحاصرة المحكمة الدستورية كان مجلس الوزراء أيام الإخوان يجتمع ولا يناقش التظاهرات الفئوية وكانت جميع القرارات تتم من خلال مؤسسة الرئاسة لأنها كانت مقرا لمكتب الإرشاد
*أسباب إقالتك من حكومة الإخوان؟
استقلت بعد أن طلب رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل تعيين عدد من شباب الإخوان داخل الجهات الإدارية بالدولة ورفضت تعيينهم في وزارة الاتصالات فاضطررت إلى تقديم استقالتي لكنهم قاموا بتعيين عدد كبير من شبابهم في بعض الجهات الإدارية بالدولة وهناك عدد كبير منهم تم تعيينهم في جهات سيادية وأيضا من أسباب اقالتي تدخل مكتب الإرشاد في قرارات مجلس الوزراء ومحاولة فرض عناصر الإخوان في جميع الهيئات الحكومية بالتدخل المباشر.
اما عن المعوقات التي واجهتنا في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي كانت الحالة الأمنية والسياسية هي المسيطرة على عمل الحكومة حيث شهدت فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة ولم يكن هناك وقت كاف لتنفيذ البرامج المهمة لكن خلال تلك الفترة شهدت الوزارة العديد من الإنجازات وتم عمل دستور جديد وتم انتخاب رئيس الجمهورية وتثبيت الحالة الأمنية
*من وجهة نظرك كيف يتم حل مشكلة البطالة في مصر؟
البطالة مشكلة كبيرة في مصر ولايمكن أن يتم حلها في يوم وليلة بل عن طريق الاستقرار الأمني والسياسي في مصر وعن طريق التنمية الاقتصادية وفتح مجالات الاستثمار ولابد من فتح التدريب التحويلي حتى يكون المعروض من العمالة مرغوب فيه ولابد من فصل الدراسة عن العمالة والخروج من الوادي حيث أننا نعيش على 7% من مساحة الأراضي ولابد أن تتجه الحكومة لاستصلاح الصحراء وتوظيف الشباب بها
*من وجهة نظرك ما هي مميزات قانون الخدمة المدنية الجديد؟
القانون الجديد سيجبر الموظف على العمل الجاد كما عالج التشوية في جدول الرواتب الذي كان متواجدا في قانون 47 لسنة 78 وتم القضاء على هذا التشويه بشكل كبير وأيضا القانون الجديد اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة
*وما عيوبه؟
عيوبه لم ينه مشكلات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وأيضا تصدي القانون الجديد لأوائل الخريجين بعد أن وضع مادة تؤكد تعيبنهم عن طريق مسابقة مركزية فلابد من معالجة ذلك عن طريق اللائحة التنفيذية للقانون عن طريق وضع حوافز مالية لتشجيعهم ووضع بعض المميزات لتعيينهم في الجهات الإدارية بالدولة حيث أن أكثر من 60% من اوائل الخريجين بالجامعات الحكومية غادر الجهاز الحكومي واتجه للعمل بالقطاع الخاص
*أسباب انتشار الفساد في الجهاز الإداري بالدولة؟
أسباب انتشار الفساد ترجع إلى عدم الردع في القوانين الخاصة بمكافحته وعدم وجود العدالة في مرتبات العاملين في الجهاز الإداري بالدولة مما جعل الرشاوي تنتشر بشكل كبير فليس أمام الموظف حل سوي ذلك، أيضا نظرة المجتمع إلى الفاسدين اختلفت حيث أصبح ينظر للفاسد أنه بطل قومي
*هل عرض عليك منصب وزاري؟
لا، وأرفض العمل بالقطاع الحكومي مرة أخرى لإعطاء فرصة للشباب بالقيادة وتكوين صف ثاني من الشباب ولكن لن ابخل بأي معلومة أو عمل مع أي حكومة حيث تم الاستعانة بي في عمل قانون الخدمة المدنية الجديد وانا حاليا عضو مجلس شركة أيادي وعضو مجلس إدارة بنك ناصر وعضو مجلس إدارة القومي للإدارة وعضو مركز تدريب اكاديمى السادات وعضو مجلس أمناء جامعة النيل
