تأمينات المقاولات

جاءتني رسالة من أحد القراء تخص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في شأن التأمينات المحصلة على المقاولات ذكر فيها أنه يتم الآن تحصيل أموال من أصحاب العقارات هذه الأموال المفروض أن يتم تحصيلها من المقاول المنفذ لهذه العقارات منذ تاريخ إنشائها لا أن يتم تحصيلها من المالك.

المطالبة للقارئ تمت على إقامة مخزن منشأ منذ عدة سنوات فقد تم توقيع غرامة قدرها 12000 جنيه على مبلغ قيمته 25000 جنيه مما يكون المستحق على صاحب هذا المخزن 37000 جنيه وحتى إن كان المالك هو المقاول الذي قام بالبناء فلا يصح أن يتم الخصم عليه بأثر رجعى لمدة 3 سنوات سابقه فليس ذلك من العدالة التي يتم تطبيقها على أصحاب العقارات وخصوصا في المجتمعات العمرانية الجديدة.

هذه التأمينات لضمان أمان العاملين بهذا المجال إلا أنه حين تحدث لا قدر الله الإصابة لا يوجد من يتكفل بها ولا يوجد مستشفى يتقبل الحالات الخاصة بالإصابات في مواقع المقاولات بحجة أنه لا توجد إمكانيات أو إثبات أن المصاب يتمتع بتأمين عن العملية المنفذة.

لا شك أن الأثر الرجعى قرار غير عادل وهذا أحد أهم أسباب عزوف المستثمرين عن الدخول إلى مجال الاستثمار وهي القوانين ذات الأثر رجعى والثانية أن هذا التأمين لا فائدة منه تذكر لأن المواطن لا يتلقى مقابل ما يدفعه من عائد ولو أن هناك حالة واحدة تم الاعتراف بإصابتها وتمت تغطيتها من هذا التأمين لكان هذا دافعا لأن يقوم المقاولين بعدم التهرب من الدفع بل سيبادرون به لأنهم يتكلفون ما لا يطاق عند حدوث أي حادث للعمال مما يدفعه لأن يقرر دفع التأمين لأنه الأوفر والأكثر أمانا.

كفانا قرارات بأثر رجعى وعلى كل من يضع قرارا أن يدرس أولا عدالته قبل أن يقرر الإصدار حتى لا يدفع إنسانا ما يستحق عن غيره دون وجه حق.

المطلوب من الجهات المختصة أن تتوقف الغرامات المطبقة بالأثر الرجعى للقرار وألا يتم تطبيقها على أصحاب العقارات وإنما تطبق على القائم بأعمال المقاولة بعد صدور القرار وأن تكون هناك خدمة طبية مقابلة وتأمين اجتماعى يحفز الناس على دفع ما تتطلبه الدولة من تأمين فهي حتما ستوفر لهم نفقات كثيرة بالتكافل الاجتماعي.