«علي الكبير» يكشف أهم عوائق التصدير
أكد على الكبير، مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن أسباب ضآلة مساهمة قطاع التصدير في الاقتصاد القومي المصرى، تتمثل في وجود عدد من العوائق غير الجمركية، والتي تؤثر بدورها على انسياب وتدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، والتي تم تحديدها بناءً على إجراء دراسة إحصائية على أربع دول (المغرب، مصر، فلسطين، تونس) من وجهة نظر الشركات ذات الخبرة في عمليات الاستيراد والتصدير اعتمادًا على عدة محاور (قواعد التجارة، تقييم المطابقة "شهادة المطابقة والجودة"، الإجراءات الحدودية).
وأضاف "الكبير" في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن تلك العوائق تشمل عدم توفر مصادر الطاقة كالكهرباء بدرجة كافية، بالإضافة إلى عدم توفر موانئ كافية، وعدم تجهيز الموانئ الحالية بالمعدات اللازمة والمختبرات الكافية، ووجود مخازن غير صالحة للتخزين خاصة للمنتجات سريعة التلف، وطول الفترات الزمنية اللازمة للحصول على شهادات المطابقة، فضلا عن عدم الاعتراف المتبادل بها حتى في ظل وجود اتفاقيات تجارية، ووجود مصروفات غير رسمية، ووجود أعباء إدارية كبيرة، وعدم توفر المعرفة والمعلومات الكافية عن الإجراءات المتعلقة بعمليات التجارة.
ونفى مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال الأعمال بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إزالة العوائق الإجرائية، التى تزيد من الأعباء والوقت على الشركات، وتعدد الأوراق والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تعدد منافذ التعامل (الشبابيك) للعملية التجارية، وعدم وجود بنية تحتية.
وأشار الكبير إلى وجود عوائق تتعلق بالمنشأ، وغيرها مثل الفحص قبل الشحن، وعوائق اللغة واستخدام مصطلحات تعكس أكثر من مدلول، وعدم الكفاءة في إصدار شهادات المنشأ، وطول إجراءات الحصول على شهادات المنشأ ما يتسبب في عدم معرفة المصدر لميعاد تسليم البضاعة لعميله، والإجراءات البنكية المطولة، والرسوم القنصلية والضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الواردات، وإجراءات الرقابة الكمية، وطول وزيادة تكلفة تسجيل المنتجات وتراخيصها، ومحدودية ساعات العمل، وعدم استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة بدرجة كبيرة، وعدم كفاية الموظفين المختصين، ونقص الخبرات لدى موظفي الجمارك، ونقص التنسيق بين الجمارك والجهات الأخرى، والفحص المزدوج في نقاط مختلفة.
وأوضح أن استمرار تواجد هذه العوائق يمثل السبب الأساسي لضعف معدلات نمو الصادرات، وأن إزالتها والقضاء عليها يتطلب وضع إستراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات يتم تطبيقها خلال فترة زمنية محددة، تتبعها فترات زمنية أخرى لتحقيق هدف إستراتيجي، وهى زيادة قدرة الاقتصاد المصري على التصدير وخلق فرص عمل جديدة وزيادة حصيلة النقد الأجنبي في ميزان المدفوعات.
وأكد وجود عوائق أخرى تتحدد في ضعف القدرات التمويلية للمؤسسات المالية لتمويل المصدرين مع ارتفاع تكلفة الائتمان وخدماته، وهو ما أثر بشكل واضح على القدرات الإنتاجية للشركات والمصدرين على حد سواء، وأدى إلى عدم توافر الإنتاج القابل للتصدير بالشكل المطلوب.
ونوه إلى اشتداد الممارسات الحمائية التي تتبعها بعض الدول لمنع دخول صادراتنا إلى أسواقها، وهو ما يتطلب مواجهة هذه الممارسات والتصدي لها بأسلوب علمي، وكذلك توعية المصدرين بهذه الممارسات وأساليب التعامل معها إجرائيًا وقانونيًا.
