تعليقا على محكمة نيويورك.. البنك العربى: مستمرون في إجراءات الاستئناف
أصدر البنك العربي بيانا تعقيبًا على قرار محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك بخصوص طلبات كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة لإعادة النظر في قرار هيئة المحلفين الصادر حول مسئولية البنك المدنية في قضية نيويورك.
وقال البنك إن هذا القرار جاء متوقعًا كونه صادرا عن محكمة الدرجة الأولى ذاتها التي تمت المحاكمة لديها – وليس عن محكمة الاستئناف - في محاولة منها لتبرير قراراتها الإجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة، وإن هذا القرار سيمكن البنك العربي من مواصلة إجراءات الاستئناف بخصوص هذه القضية وسيعزز من موقفه أمام محكمة الاستئناف.
وأضاف أن الطلبات التي كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة تأتي في إطار الإجراءات التحضيرية لمرحلة الاستئناف وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن المحكمة أقرت بإسقاط مسئولية البنك عن حادثين من الحوادث الأربعة والعشرين التي كانت هيئة المحلفين قد قررت مسئولية البنك عنها الأمر الذي يدلل على وجود أخطاء في المحاكمة.
وأوضح أن عدم قبول محكمة المقاطعة الطلبات المقدمة من قبل البنك العربي بما فيها طلب إسقاط مسئولية البنك عن كافة الحوادث موضوع الدعوى وقبولها فقط بإسقاط مسئوليته عن حادثين، هو قرار إجرائي يأتي من نفس المحكمة التي أجريت المحاكمة لديها والتي اتخذت موقفًا متشددًا أثناءها وتمسكت بقرار العقوبات الإجرائية الصادر عنها.
كما أن هذا القرار لن يؤثر على سير عملية الاستئناف، والبنك على ثقة بأن قرار مسئوليته المدنية عن باقي الحوادث سيتم رده خلال مرحلة الاستئناف حيث إن هذا القرار استند بشكل أساسي على العقوبات الإجرائية التي كانت قد فرضتها المحكمة مسبقًا على البنك، والتي لم تمكنه من تقديم كافة دفوعه وبياناته، وهي العقوبات التي اعتبرتها الحكومة الأمريكية من خلال المحامي العام الأمريكي خاطئة، هذا إلى جانب الأخطاء الأخرى التي جرت خلال المحاكمة فيما يتعلق بالأدلة المقدمة والعلاقة السببية والتي أسهمت أيضًا في توصل هيئة المحلفين إلى قرارها الصادر في شهر أيلول من العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي ضوء قرار المحكمة هذا سيتم المضي بإجراءات محاكمة تقدير التعويضات الأولية، والتي ستبدأ في شهر تموز من هذا العام، وتتعلق بـ17 مدعيا فقط لوضع تقديرات أولية للتعويضات لهؤلاء المدعين، يتم على إثرها تقديم الاستئناف المباشر من قبل البنك لمحكمة الاستئناف حسب الإجراءات والأصول المعمول بها في الولايات المتحدة. كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن محكمة المقاطعة كانت قد أكدت على أن هذه القضية لن يتم حسمها إلا من خلال مرحلة الاستئناف.
والبنك العربي على قناعة تامة بسلامة موقفه في هذه القضية، وسيقوم بتقديم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسن له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية، فالبنك ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزامًا منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي ضوء قرار المحكمة هذا سيتم المضي بإجراءات محاكمة تقدير التعويضات الأولية، والتي ستبدأ في شهر تموز من هذا العام، وتتعلق بـ17 مدعيا فقط لوضع تقديرات أولية للتعويضات لهؤلاء المدعين، يتم على إثرها تقديم الاستئناف المباشر من قبل البنك لمحكمة الاستئناف حسب الإجراءات والأصول المعمول بها في الولايات المتحدة. كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن محكمة المقاطعة كانت قد أكدت على أن هذه القضية لن يتم حسمها إلا من خلال مرحلة الاستئناف.
والبنك العربي على قناعة تامة بسلامة موقفه في هذه القضية، وسيقوم بتقديم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسن له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية، فالبنك ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزامًا منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.
