مستثمرو «المنطقة الحرة» ينتقدون تدخل وزارة الصناعة في شئونهم

استنكرت جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، ما أرسلته وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة الماضية، لمصلحة الضرائب بشأن التعديلات علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي أكدت فيه الوزارة أن ما يتم تصديره من السوق المحلي إلي المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يسري عليه كافة القواعد التصديرية التي تضمنتها لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والقرارات الوزارية المنظمة للتصدير خاصة فيما يتعلق بوقف التصدير أو فرض رسم الصادر.

وأوضحت الجمعية في تصريحات خاصة، أن وزارة الصناعة أكدت في خطابها أنه لا يوجد أدني تعارض بين ما تضمنه خطابها وبين المادة 39 من قانون الاستثمار 8 ، والتي تنظم ما يخص القيد في سجل المصدرين فقط، حيث تتضمن أن ما يتم دخوله للمشروعات المقامة في المناطق الحرة من السوق المحلي لا يعتبر مزاولة للتصدير ولا يستلزم الأمر أن تكون الجهة المصدرة لها سجل مصدرين، وذلك وفقا لوجهة نظر الوزارة.

وأضافت الجمعية أن وزارة الصناعة أشارت في خطابها إلي أن ما تم إدخاله من سلع موقوف تصديرها إلي المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلي بعد تاريخ العمل بأحكام قرار القانون رقم 17 لسنة 2015 يعتبر تهريبا وفقا لمادتين 121 و 122 من قانون الجمارك.

وتابعت جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، أنه لا يحق لوزارة الصناعة أن تتحدث باسم المستثمرين خاصة وأن هناك وزارة معنية بشأنهم، لافتة إلي أنه سيتم خلال اجتماعهم مع وزير الاستثمار أشرف سالمان المقرر له الأسبوع المقبل، إطلاعه علي هذا الأمر للوقوف عليه وطرح الحلول المناسبة.