إقالة شرطي متهم بقتل رجل أعزل في نورث تشارلستون الأمريكية
أقيل ضابط شرطة أبيض في بلدة نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، بعد اتهامه بقتل رجل أسود بإطلاق النار عليه من الخلف أثناء فراره.
ولا تزال هناك تساؤلات تتعلق ببعض تفاصيل عملية القتل التي صورها أحد شهود العيان، وعقب الحادثة قررت بلدة نورث تشارلستون تزويد رجال الشرطة بكاميرات يحملونها على أجسادهم؛ لتوثيق الأحداث ولتوضيح ملابسات حوادث إطلاق النار، فيما أمر عمدة بلدة نورث تشارلستون بشراء نحو 101 قطعة من هذه الكاميرات.
ووقع الحادث يوم السبت الماضي، في بلدة نورث تشارلستون التي يقطنها نحو 100 ألف شخص نصفهم تقريبا من السود، وقد جذب اهتمام وسائل الإعلام المحلية بعد أن أذيع التسجيل المصور.
وذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز"، أن رجلا يدعى فيدين سانتانا قام بتصوير الواقعة، وقال الرجل في مقابلة أجرتها معه الشبكة: إن الضابط أصاب الضحية ويدعى والتر سكوت (50 عاما)، بمسدس صاعق، وأن الضحية لاذ بالفرار لتجنب المزيد من الأذى.
ويظهر في التسجيل المصور الذي قال سانتانا إنه سلمه لعائلة سكوت، شجار قصير بين سكوت والضابط مايكل سلاجر (33 عاما) قبل أن يلوذ سكوت بالفرار، وشوهد سلاجر وهو يصوب سلاحه ويطلق النار على ظهر سكوت ثماني مرات، وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة من حوادث القتل خلال مواجهات مع الشرطة في الولايات المتحدة، التي أدت إلى اندلاع احتجاجات للتنديد بالعنصرية ووحشية الشرطة.
وأضاف سانتانا، الذي جاب شريطه العالم أجمع، أن الشرطي "كان يسيطر على سكوت وكان سكوت يحاول فقط الإفلات من صعقة مسدس التيزر، كما تعلم يمكنك سماع صوت مسدس التيزر عند استخدامه، وأنا كنت أسمع هذا الصوت قبل أن أبدأ التصوير، وأعتقد أنه كان فقط يحاول الإفلات من التيزر"، وتابع: "كما سبق أن قلت فهو لم يستخدم أبدا التيزر ضد الشرطي".
وفي مطلع أغسطس، أثار مقتل شاب أسود أعزل في فرجسون (ميزوري) برصاص شرطي أبيض، تظاهرات في جميع أنحاء البلاد؛ تنديدا بأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة بحق السود، ولم يلاحق شرطي فرجسون في نهاية المطاف لعدم توافر الأدلة، لكن وزارة العدل أصدرت تقريرا تضمن اتهامات فادحة للشرطة ومسئولي البلدية باعتماد ممارسات عنصرية بشكل اعتيادي، ما دفع إلى استقالة عدد من المسئولين.
وفي مطلع أغسطس، أثار مقتل شاب أسود أعزل في فرجسون (ميزوري) برصاص شرطي أبيض، تظاهرات في جميع أنحاء البلاد؛ تنديدا بأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة بحق السود، ولم يلاحق شرطي فرجسون في نهاية المطاف لعدم توافر الأدلة، لكن وزارة العدل أصدرت تقريرا تضمن اتهامات فادحة للشرطة ومسئولي البلدية باعتماد ممارسات عنصرية بشكل اعتيادي، ما دفع إلى استقالة عدد من المسئولين.
