إقرار الذمة المالية أهم من بند الـ 8 سنوات!!

كنت أتمنى أن يتم ادخار جهود الموافقين والرافضين لبند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد، إلى شيء أهم وأخطر وأفضل، وهو التمسك بوضع بند يقضي بتقديم كل من يجلس على كرسي مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية والاتحادات بإقرار الذمة المالية.. فهو البند الأكثر أهمية من وجهه نظري.

والحديث عن إلغاء بند الـ 8 سنوات في القانون الجديد يعتبر بمثابة فضيحة مدوية بكل المقاييس، وسيؤدي إلى مزيد من المشاكل مستقبلا، بل أعتقد أنه لن يتم إلغاؤه، خاصة بعد حالة السخط الكبير التي شهدها الوسط الرياضي خلال الأيام الماضية.

والحديث عن موقف الوزير خالد عبد العزيز من هذا البند محير وغريب للغاية، خاصة أنه كان من أكثر المدافعين عن وجود البند، وها هو أصبح من أكثر المؤيدين لإلغائه.

أما الحديث عن الميثاق الأوليمبي، فهو كلام غير حقيقي بالمرة ولا أدري لماذا يصر الوزير على استخدام سلاح اللجنة الأوليمبية الدولية والميثاق الأوليمبي لإلغاء هذا البند.. هل هو فعلا وقع في فخ الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أم أن هناك شيئا آخر لا نعلمه؟.. وهنا يجب أن نتساءل عن موقف الدولة من هذا البند.. هل ستوافق في ظل رفع شعارات منح الفرصة للشباب وفي ظل إقرار الدستور دورتين فقط لرئيس الجمهورية؟!!.. أعتقد أن هذا لن يحدث، وإن حدث ستكون مصيبة!!

ولذلك كان يجب الحديث والتركيز على بند إقرار الذمة المالية؛ لمنع الفساد داخل الهيئات الرياضية.. إقرار الذمة المالية قبل وبعد تولي أي شخص مسئولية تطوعية مهم للغاية.. فكم وجدنا أشخاصا كثيرين تضخمت ثرواتهم بعد الدخول في مجالس إدارات الأندية والاتحادات.. والأمثلة على ذلك كثيرة ويعلمها الوسط الرياضي جيدا.. ولكن عندما يقدم الفائز في الانتخابات إقرار ذمته المالية مع بداية توليه المسئولية، وإقرار آخر عقب انتهاء مدته.. سنساهم وقتها في الحد من الفساد واستغلال المناصب والتربح.. ووقتها لن يقبل على العمل التطوعي إلا فعلا من يريد العمل التطوعي دون أي مقابل!!