ورشة عمل مشتركة لحماية المنافسة بالتعاون مع صناعات مواد البناء

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورشة عمل حول "آخر تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، بالتعاون مع غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات. 

وأكدت د. منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه من المقرر الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة القادمة، مضيفة أن القانون أنشئ عام 2005، والقانون تم تعديله مرتين عامي 2008 و2014، وسيتم تغييره مرات عديدة، لمواكبة التطور والزمن، لافتة إلى أنه جار وضع قواعد واضحة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وقالت إن المنافسة تساهم في تشجيع الاستثمار وأحد مقوماته المهمة، مؤكدة أن المحور الرئيسي لتحقيق العدالة يكمن في المنافسة، والمشروعات الصغيرة لتنشيطها، ويجب تشجيع المنافسة، فالمنافسة هدف عام للدولة.