الحكومة تعلن أسعار وضوابط استلام القمح لموسم 2015
أصدرت وزارتا التموين والزراعة القرار المشترك رقم 81 لسنة 2015، والخاص بتحديد شروط وضوابط توريد القمح للموسم الجارى "2015"، وتضمن القرار الأسعار الخاصة، وأن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشونات المطابقة لشروط التخزين السليمة، إلى جانب الشون المطورة ذات الأرضية الأسمنتية أو الأسفلتية والمعتمدة من وزارة التموين أو مديرياتها.
وأكد القرار على الجهات المسوقة للقمح المحلى، عدم استلام أي أقماح محلية في الشون الترابية، والإعلان بخط واضح على باب الشونة بالحد الأدنى لأسعار الشراء للقمح المحلى محصول 2015 الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقًا لدرجات النظام المحددة بـ410 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو نظافة 22.5 قيراطا، و415 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراما بدرجة نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للإردب زنة 150 كليو بدرجة نظافة 23.5 قيراطا، وذلك لجميع الأصناف بشرط خلوها من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5.
وأضاف القرار أنه على الجمعيات المسوقة للقمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، عدم تحصيل أي مبالغ نظير التوريد بشونها أو صوامعها تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا، وعدم الخصم من ثمن القمح، على أن يتم تسديدها خلال أربعة أيام من بداية التوريد، إلى جانب حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، وأى أقماح مستوردة أو محلية مخلطة بالمستوردة، وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات القانونية.
وحدد القرار الذي يتضمن 35 نفطة، عمولة تسويق الأقماح المحلية لعام 2015 بـ75 جنيها للطن، شاملة الوزن والتسويق والتخزين والفوارغ والمشالات والصيانة في حالة التعاقد مع القطاع الخاص، لا يحق للجهات المسوقة المتعاقدة مع أصحاب الصوامع المعدنية الجديدة التابعة للمطاحن والمنتجة لدقيق المدعم 82%، الحصول على أكثر من 25 جنيهًا قيمة عمولة التسويق.
