تراجع ملحوظ لنشاط هيئة الاستثمار

تراجع نشاط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشكل واضح خلال الفترة الماضية، وذلك بشهادة المستثمرين وخاصة المستثمرين في المناطق الحرة.

كما قرر رئيس الهيئة حسن فهمي عدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أثار ضيق الصحفيين والإعلاميين، وعلى الرغم من صدور قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف الدكتور حسن فهمى، بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي صدر خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الجميع يعي جيدا أن فهمي الآن وبعد صدور قانون الاستثمار بعد التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار رقم 8 سيعود بصلاحيات أقل، إذ أصبح رئيسا تنفيذيا وليس رئيسا للهيئة مباشرة، حيث إن الرئيس الحالى هو وزير اﻻستثمار أشرف سالمان، كما انتزع من فهمي نائبا من الثلاثة فأصبح له نائبان فقط، وقد بلغ المهندس حسن فهمي عامه الـ60 في 14/ 6/ 2013، ثم تم التجديد له لمدة عام انتهت مدته لتجدد الحكومة له للمرة الثانية ليبقى في منصبه حتى 14/ 3/ 3016.

وطبقا للقانون الجديد فقد تم استبدال منصب رئيس هيئة الاستثمار بالمدير التنفيذي للهيئة، وبالتالي ليس للمدير التنفيذي حق توقيع التعاقدات مع الشركات وﻻ اتخاذ أي من القرارات إﻻ بعد موافقة الوزير. وتوقع العديد أن يستمر حسن فهمي على نفس النهج الحالي خلال العام الماضي، وبالتالي عدم القيام بأي دور يذكر، والاستمرار في حالة الصمت التي لم تنكسر بعد.

ومن ناحية أخرى، فإن التعديلات التي قامت بها الهيئة على قانون الاستثمار رقم 8 لم يؤخذ بها، في الوقت الذي أخذ فيه بالتعديلات التي أجرتها وزارة الاستثمار والتي تم إقرارها بشكل نهائي الآن.

وتراجع دور المكتب الإعلامي للهيئة بالتزامن مع فصله عن وزارة الاستثمار، وتشكيل فريق آخر لمتابعة أخبار وزارة الاستثمار ووزيرها أشرف سالمان، وعلى الرغم من إعلان الهيئة عن قيامها بالكشف عن حجم الاستثمارات الأسبوعية بشكل دوري، إلا أنها لم تنجح أيضا في ذلك، واكتفت بالإعلان عن الاستثمارات لمدة أسبوعين فقط، فيما قامت الهيئة بإطلاق موقع جديد لها خلال الفترة الماضية إلا أنه لم يفعل بشكل حقيقي حتى الآن. وزاد الطين بلة رفض الدكتور حسن فهمى، افتتاح أول مدرسة فنية للتعليم الفنى لتدريب العاملين داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية، إذ أرسل خطابا للدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، مبررا ذلك بعدم استئذانه في افتتاح المدرسة.

وتسبب عزوف رئيس الهيئة عن الافتتاح في إحراج وزيري الصناعة والتعليم الفنى، ما اضطر الوزيرين إلى توقيع إقرار رسمى للمحافظ يقران فيه بافتتاح المدرسة على مسئوليتهما الشخصية، ولا أحد يعرف حتى الآن تداعيات هذا الموقف.

وازداد دور هيئة الاستثمار تهميشا بعد الاتجاه للحديث عن إنشاء هيئة مستقلة للترويج للاستثمار، ومن ثم الانتهاء إلى إنشاء وكالة للترويج، تكون إدارتها منفصلة عن هيئة الاستثمار، في حين تشترك مع الهيئة العامة للاستثمار في الميزانية.