أزمة تطبيق الحد الأقصى مستمرة.. رواتب قضاة بالمحكمة الدستورية تزيد عن 100 ألف جنيه شهريا.. رحيل 178 مصرفيا من البنوك بسبب القرار.. و19.5 مليار جنيه ميزانية مرتبات الداخلية
تصريحات صحفية أطلقها وزراء الحكومات السابقة منذ قيام ثورة 25 يناير حول تطبيق الحد الأقصى للأجور بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وشهدت تلك التصريحات تضاربا واضحا في المعلومات المنشورة حول موعد تنفيذ القرار وآلياته وحجم البيانات التي تم تجميعها وما تم استثناؤه.
وبعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق القرار بجميع الجهات الإدارية وعلى جميع المسئولين دون استثناء وتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بتطبيق القرار ومراقبته بالتعاون مع وزارة المالية، تم تطبيق القرار، وقام الجهاز بالرقابة على جميع الجهات إلا جهتين فقط رفضتا تطبيق القرار عليهما وهما وزارة الداخلية والقضاة، حسبما بين الجهاز والذي تقدم بإخطار للرئيس السيسي يطالبه بالتدخل للحصول على بيانات ومعلومات عن الحد الأقصى.
الداخلية والقضاة يرفضون القرار
وفى السياق ذاته، أكد مصدر في الجهاز المركزي للمحاسبات، أن قيادات كبيرة في مؤسسات عديدة رفضت إرسال البيانات لرفضها القرار، معللا ذلك بأن بعض القيادات والمسئولين والمستشارين يتقاضون شهريا رواتب تصل إلى 4 أضعاف الحد الأقصى، مؤكدا أن القرار أدى إلى رحيل عدد كبير من القيادات في بعض الجهات إلى العمل بالقطاع الخاص.
تقديم التقرير للرئاسة
وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المركزي للمحاسبات إن الجهاز بصدد الانتهاء من أعداد التقرير وتقديمه لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة التزمت بتطبيق الحد الأقصى للأجور وتقديم جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقرار إلا جهتين فقط وهما وزارة الداخلية ومؤسسة القضاء.
أجور الداخلية
وأشار المصدر إلى أن التقرير كشف أن بند أجور مرتبات العاملين بوزارة الداخلية بلغ نحو 19.5 مليار جنيه، وإجمالي موزانة الوزارة بلغ 23.5 مليار جنيه، وينفق منها 4 مليارات جنيه على التجهيزات، وهو مبلغ هزيل ينفق على التجهيزات، والباقي «19.5 مليار جنيه» ينفق على الأجور والمرتبات.
وأكد الجهاز في تقريره أنه طلب فحص البند، إلا أن وزارة الداخلية طلبت فحص 4 مليارات جنيه فقط، التابعة للتجهيزات وعدم فحص 19.5 مليار جنيه رواتب وأجور القيادات والعاملين بالوزارة، حيث تصل رواتب القادة شهريا داخل الوزارة أكثر من 150 ألف جنيه، وهناك رواتب تتخطى 250 ألف جنيه، ورواتبهم تصرف من الصناديق الخاصة وبدل الجلسات والاجتماعات.
تقارير رواتب القضاة
وكشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات أن رواتب المستشارين بالمحكمة الدستورية ومجلس الدولة تزيد عن 150 ألف جنيه، مؤكدا أن القضاة امتنعوا عن تقديم المعلومات والبيانات الخاصة بذلك، رفضا لقرار تطبيق الأقصى للأجور، مؤكدا أن أحد المستشارين منتدب بأكثر من 16 جهة إدارية وتقاضي منها 3 ملايين جنيه خلال عامين خلاف راتبه الأصلي من جهة عمله.
وذكر التقرير أن المحكمة الدستورية التي تتكون من 19 قاضيا وهيئة المفوضين التابعة لها والمكونة من 19 قاضيا آخرين تقترب رواتبهم من المائة ألف جنيه تقل قليلًا أًو تزيد لكل قاض.
وأكد المصدر أن التقرير بيّن أن هناك بعض الاستثناءات لنحو 20 إلى 30 قاضيا يتعدون حاجز العشرين ألفًا بكثير لطبيعة أعمالهم، مثل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والذين يحصلون على بدل لحضور الجلسات 1000 جنيه في الجلسة، وبطبيعة الحال يحضرون العديد من الجلسات لإحالة بعض القضاة للصلاحية، ومن أجل تعيينات أعضاء النيابة وعدة أمور أخرى، ولكن في النهاية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 7 فقط، فضلا عن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أيضًا يحصلون على 1000 جنيه في كل جلسة، ويحضرون جلسات عديدة للترتيب للانتخابات والدوائر وهؤلاء عددهم لا يتجاوز العشرة، وتتخطى رواتب كل هؤلاء الحد الأقصى للأجور.
وأرسل الجهاز مذكرة إلى الرئيس السيسي طالبه بضرورة مطالبة مؤسسة القضاء ووزارة الداخلية بالتعاون مع الجهاز وتقديم كافة المعلومات والبيانات عن أجورهم بعد تعنتهم؛ لأن العاملين فيهم منتدبون إلى أكثر من جهة بالدولة، ويحصلون على راتب أعلى من الحد الأقصى، مما يعد نوعًا من التحايل على القانون.
قيادات الاتصالات
ولفت التقرير إلى أن هناك 5 قيادات بوزارة الاتصالات يتخطون الحد الأقصى للأجور حيث تزيد رواتبهم عن 200 ألف جنيه شهريا، مؤكدا أن وزارة البترول والكهرباء بأكلمها التزمت بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وهناك قيادات بوزارة البترول والكهرباء تركت العمل الحكومي واتجهت إلى العمل بالقطاع الخاص وبلغ عددهم نحو أكثر من نحو 100 قيادي.
وأضاف التقرير أن وزير الكهرباء شدد على تطبيق القرار بحزم دون تهاون أو تحيز وتطبيق العدالة الاجتماعية.
وشهدت البنوك المملوكة للدولة في مصر نزيفا للكفاءات مع تطبيق الحد الأقصى للأجور الذي دفع قيادات مصرفية للاستقالة بحثا عن فرص ورواتب أفضل في بنوك القطاع الخاص والبنوك الخليجية والأجنبية، فضلا عن تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة في يوليو الماضي بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف أو مستشار يعمل لحساب الدولة والقطاع العام عن 42 ألف جنيه.
رحيل 178 قيادى بالبنوك
وأكد التقرير أن البنوك شهدت رحيل 178 من قياداتها، وكان أبرز تلك البنوك التي شهدت رحيل القيادات البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة حيث انتقلت تلك القيادات للعمل في بنوك عربية وأجنبية.
وذكر التقرير أن بنك القاهرة وبنك مصر والأهلي شهدا رحيل 150 مصرفيا منها، مؤكد أنه قبل بداية تطبيق الأقصى للأجور في البنوك وصلت رواتب بعض القيادات إلى مليوني جنيه.
وذكر التقرير أن أحد قيادات محافظة الجيزة يتحصل على راتب شهري يتخطي 120 ألف جنيه، مؤكدا أن المحافظ وباقي القيادات التنفيذية يلتزمون بتطبيق الحد الأقصى للأجور عدا ذلك القيادي.
