إنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى بمجال الوساطة فى محاكم الأسرة

تشارك وزارتا التعاون الدولى والعدل فى إنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى ومجال الوساطة فى محاكم الأسرة.
يأتى ذلك فى إطار برنامج المشاركة المصرية الأوربية الذى بدأ منذ عام 2005، وأصبح محل مساندة وتجاوب من الحكومة وأجهزتها، خاصة بعد ثورة 25 يناير.
يستهدف البرنامج تغطية عدد من المشروعات فى مجالات متعددة، من بينها مشروعان فى قطاع الزراعة، و6 مشروعات فى قطاع النقل والمواصلات والاتصالات، وعدة مشروعات أخرى لحماية المجتمع والجودة فى مجالات الاعتماد وحماية المستهلك والتنافسية، وجودة المياه ومياه النيل، والصحة العمالية والبيئة، وكذلك مشروعات أخرى تساند البيئة الاقتصادية والتنمية فى مجال الاستثمار والإحصاء والسياحة، ومشروع البيئة للتخلص من النفايات السامة، إضافة إلى مشروعات فى قطاع الصناعة.
وسجل برنامج دعم المشاركة المصرية الأوربية حتى نهاية سنة 2012 أكثر من 118 مشروعًا فى مجال العون الفنى وتبادل المعلومات، من بينها مشروعات حماية الملكية الفكرة والمحاكم الاقتصادية، والطب الشرعى، والصحة، والطيران المدنى، ودعم الدراسات البرلمانية.
كما يساند البرنامج آلية الحوكمة والحكم الرشيد فى تطوير العمل بأمانة مجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارة المالية فى مجال المراقبة الداخلية.