وزيرا الصناعة والمالية يلتقيان تجار بورسعيد لتنشيط التجارة بالمحافظة

وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من المقترحات التي تقدم بها منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزير المالية هاني قدري دميان، لتنشيط حركة التجارة ببورسعيد، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وإحداث طفرة تنموية بالمحافظة الباسلة، وإعطاء ميزة سعرية للمدينة.

كما وافق رئيس الوزراء على خفض الضرائب والرسوم المحصلة على واردات المدينة الحرة بنسبة 25%، حيث سيتم تخفيض رسم الجهاز التنفيذى لمدينة بورسعيد مع قبول الجمارك للفواتير الحقيقية والموثقة والتي تمثل السعر الحقيقى للواردات، بحيث يتم تحصيل الضرائب والرسوم على الوزن الصافى للبضائع والسلع الواردة بعد خصم وزن العبوات.

وقال وزير المالية، إن المقترحات التي تمت الموافقة عليها تشمل أيضا إعفاء كل زائر للمدينة الحرة ببورسعيد من الضرائب والرسوم الجمركية بما لا يجاوز مائتى جنيه لكل فرد مرة أثناء كل موسم، أي كل ستة أشهر وذلك بموجب الرقم القومى.

وقد أصدر رئيس الوزراء توجيهات مشددة بزيادة مخصصات الخطة الاستثمارية لمحافظة بورسعيد بنحو 200 مليون جنيه توجه للمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة، مثل تطهير بحيرة المنزلة إلى جانب ضم بورسعيد للمحافظات ذات الأولوية بما يسمح باستفادة مواطنيها من معاش الضمان الاجتماعي المخصص لمحدودي الدخل، والذي تصل قيمته إلى نحو 450 جنيها شهريا مع الانتفاع بمظلة التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، وهاني قدري دميان، وزير المالية، مع رابطة تجار بورسعيد في حضور قيادات مصلحة الجمارك، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي تمت بحضور رئيس الوزراء لمناقشة المشكلات التي تواجه المنطقة الحرة والمدينة، وما تعانيه مؤخرا من تراجع بالحركة التجارية.

ولمواجهة تباطؤ النشاط التجاري بالمدينة، أعلن وزير المالية عن الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة على تنظيم عدد من الرحلات المجانية للراغبين في زيارة المدينة من محافظات مصر المختلفة، خاصة في المواسم والإجازات، بما يسهم في إحداث رواج في السوق التجارية للمدينة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على دعم المجتمع البورسعيدي، وإحداث تنمية حقيقية بالمحافظة الباسلة، حيث إنها تعد جزءًا عزيزا من الوطن الذي ضحى كثيرا دفاعا عن مصر، وأنه آن الأوان ليشهد تنمية حقيقية تعتمد على ركائز حقيقية ومستمرة، وتستفيد من المقومات العديدة للمحافظة.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على استفادة المحافظة من مشروعات محور تنمية قناة السويس، حيث تعد بورسعيد جزءا رئيسيا من المخطط العام، والذي سيحدث طفرة حقيقية ومباشرة في الوضع الاقتصادي لمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمياط، إلى جانب تأثيره الاقتصادي الإيجابي على جميع أنحاء مصر.

وقال إنه فور انتهاء المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس سنبدأ في الترويج لتلك المشروعات التي ستنقل الاقتصاد المحلي ببورسعيد نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث ستوفر حجما ضخما من فرص العمل لأبناء المحافظة، باعتبار العمل أفضل آلية لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر، والقضاء على الفقر بصورة دائمة.

ومن جانبه، أشار وزير المالية إلى أن الوزارة ممثلة في مصلحة الجمارك حريصة على استمرار الميزة النسبية الممنوحة للمنطقة الحرة ببورسعيد، الممثلة في عدم سداد أي رسوم جمركية، وبالتالي أسعار بضائعها أرخص من أية مناطق أخرى بالجمهورية، وهو ما يتطلب استمرار تفعيل آليات مكافحة التهريب حماية للمنطقة، وأيضا للصناعة الوطنية، وحق الخزانة العامة في هذه الموارد من الضرائب والرسوم.