"حماية المنافسة" يشارك في ورشة عمل بـ"حقوق القاهرة"
شارك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كمتحدث رئيسي في ورشة عمل بكلية الحقوق حول آخر تعديلات قانون حماية المنافسة والعلاقة بين الحماية الجنائية للقانون والتعديلات الأخيرة لقوانين الاستثمار.
حاضر في الورشة فريق فني من جهاز حماية المنافسة برئاسة الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بعرض تعديلات القانون الجديدة الصادرة في يوليو 2014 والتي بموجبها تم تعديل ما يقرب من 60% من القانون فضلًا عن آلية عمل الجهاز.
وناقش الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق، المسئولية الجنائية للشركات في ضوء أحدث التعديلات التشريعية، فيما أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، الحرص على التعاون المستمر مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة بما يضمن الاستفادة القصوى من خريجي الكلية ذوي المهارات والقدرات القانونية التي يتطلبها الجهاز، فضلًا عن إعداد الأجيال القادرة على العمل في مجال التشريعات الاقتصادية ولاسيما قانون حماية المنافسة.
ونوهت إلى التداخل بين القانون والاقتصاد الذي أصبح ظاهرة عالمية في التشريعات الحديثة وأن التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية هو أمر حتمي لرفع مستوى الأداء لكل منهما، موضحة أن الجهاز له دور أساسي في تشجيع الاستثمار وتنافسية الاقتصاد، الأمر الذي يضع على عاتقه مسئولية كبيرة خاصةً في المرحلة القادمة.
جدير بالذكر أن الجهاز الآن بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة ليعيد تأكيد أهمية الربط بين النظرية والتطبيق حيث إنه من الضروري أن يقوم العلم على خدمة المجتمع ومساندة أجهزته، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد ككل.
