النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال وممتلكات «المستريح»
وافق المستشار هشام بركات النائب العام على إصدار قرار بالتحفظ على أموال وكل ممتلكات رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح) على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في شأن الوقائع المتهم فيها بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.
وشمل قرار التحفظ كل أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكل البنوك، وذلك في ضوء التحقيقات الموسعة التي تباشرها نيابة الشئون المالية والتجارية والتي أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم.
وينتظر أن تقوم النيابة العامة خلال أيام بإحالة قرارها بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم، إلى محكمة الجنايات للنظر في تأييد القرار والتصديق عليه، وذلك إعمالا لأحكام القانون.
وكانت النيابة قد استعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال المتهم، على ضوء التحقيقات التي يباشرها أسامة طنطاوي رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، في البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وواصلت النيابة الاستماع إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والذين بلغ عددهم حتى مساء اليوم 117 مواطنا قرروا بالتحقيقات أنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه.
وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، دون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
