صندوق النقد يحذر من انخفاض النمو المحتمل في أنحاء العالم

قال صندوق النقد الدولي في دراسة، اليوم الثلاثاء: إن النمو العالمي المحتمل تلقى ضربة كبيرة بعد الأزمة المالية 2007-2009، من المرجح أن يظل متدنيا لسنوات، مما ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة غير قصيرة.

ويقيس النمو المحتمل السرعة التي يمكن أن‭‭‭ ‬‬‬ينمو بها الاقتصاد مع الوقت دون أن تكبحه الضغوط التضخمية، وقد بدأ يتباطأ بالفعل في الاقتصادات الغنية قبل الأزمة المالية، بسبب زيادة أعداد السكان من المسنين وتراجع الابتكار التكنولوجي.

لكن التراجعات في الاستثمار المباشر ونمو التوظيف قلصا النمو السنوي المحتمل في تلك الدول إلى 1.3 بالمائة بين عامي ‭‭‭2008‬‬‬ و2014 بانخفاض نصف نقطة مئوية عما كان قبل الأزمة حسبما تفيد دراسة الصندوق.

وقد تحدد الدراسة التي تأتي في إطار توقعات الاقتصاد العالمي التي يصدرها الصندوق مرتين في السنة إطار المناقشات حول سبل تعزيز النمو عندما يتجه صناع السياسات من أنحاء العالم إلى واشنطن الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.

وقال الصندوق إنه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة سيزيد النمو السنوي المحتمل للاقتصادات المتقدمة إلى 1.6 بالمائة، لكنه سيظل أقل بكثير من معدلات النمو قبل الأزمة، مما يجعل من الصعب خفض الدين العام والخاص من مستوياته المرتفعة.

وفي الأسواق الناشئة تراجع النمو السنوي المحتمل إلى 6.5 بالمائة من 2008 إلى 2014، بانخفاض نحو نقطتين مئويتين عما كان قبل الأزمة، ومن المتوقع أن ينزل أكثر إلى 5.2 بالمائة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع ارتفاع أعداد السكان من المسنين، وتأثر نمو رأس المال بالقيود الهيكلية وتباطؤ الإنتاجية.

وحث الصندوق الاقتصادات الغنية على دعم الطلب والاستثمار، بما يشمل زيادة التمويل للأبحاث والتطوير والبنية التحتية، وقال إنه على الاقتصادات الناشئة أن تعزز الإنفاق على البنية التحتية، وأن تعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتحسين جودة التعليم.