فشل ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الانتخابات بسبب «خناقات» الأحزاب.. أبو عيطة: الحوار يشبه «فرح العمدة».. وفرغل لناجي الشهابي: «بس يا بتاع الإخوان».. ومطالب بحل ال
عقدت اليوم ثانى جلسات الحوار المجتمعى بين لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وعدد من الأحزاب والقوى السياسية بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وقد شهدت الجلسة العديد من المشادات بين بعض ممثلى القوى السياسية خلال اللقاء.
اتهام بالعمالة للإخوان
وكان أحد أبرز الخلافات التي دارت عندما طالب رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمود فرغل بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم التسرع في إجرائها، مؤكدا أن البلاد تواجه مخاطر حقيقية من قبل الإخوان والسلفيين، ويجب التأني في إجراء الانتخابات البرلمانية، ما اضطر رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي لمقاطعته، رافضا حديثه عن تأجيل الانتخابات. واتهم فرغل الشهابي بأنه من الموالين لجماعة الإخوان، وهذا هدفه من إجراء الانتخابات في هذا التوقيت، قائلا "بس يا ناجي يا بتاع الإخوان"، الأمر الذي أثار حفيظة الشهابي، وانفعل على فرغل.
حل الأحزاب الدينية
فيما طالب عبد الرافع درويش، رئيس حزب فرسان مصر، بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن حل الأحزاب الدينية.
وقال في كلمته بجلسة الحوار المجتمعى، إن تلك الأحزاب مكمن الخطورة وهى ثغرة المال السياسي" وذلك في وجود ممثل لحزب النور بالاجتماع".
كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة من الأحزاب لمراقبة عمل الحكومة والرئيس.
غضب محلب
من جانبه تساءل علاء عبد العظيم القيادى بالشعب الجمهورى، عن مدى جدية الحكومة في إجراء الانتخابات، ومن جانبه غضب رئيس الوزراء، قائلا:" الحكومة جادة في كل شئ وأرجو عدم التجاوز إحنا هنا لنتكلم بقلب مفتوح، مفيش كلمة الحكومة قالتها قبل كده إلا وكانت في منتهى الجدية، إحنا أسرة واحدة ومتكاملة ولابد أن نحافظ على وحدتنا".
نداء مصر ينسحب
فيما أعلن حسام زيدان ممثل ائتلاف نداء مصر، انسحابه من لقاء الحوار المجتمعى الذي تعقده اليوم لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وقال زيدان موجها حديثه لرئيس الوزراء: أنا أعلن انسحابي بسبب التفرقة في حضور الشخصيات المشاركة، لافتا إلى إلى حضور ممثلين عن تيار الاستقلال أكثر من مرة.
ومن جانبه استطاع محلب، احتواء غضب زيدان، وأقنعه بالتراجع عن موقفه.
وكان المستشار أحمد الفضالى شارك في جلسة الحوار المجتمعى الأولى التي عقدت يوم الخميس الماضى، وشارك اليوم أيضا بالإضافة إلى أحد ممثلى التيار.
فرح العمدة
بينما وصف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، القيادى بالتيار الديمقراطى، لقاء رئيس الوزراء بالأحزاب، بأنه أشبه بفرح العمدة الذي لن يساعد في الوصول إلى نتائج جادة، مطالبا بتشكيل لجنة متخصصة لمناقشة قانون الانتخابات حتى يتم التوصل إلى قانون لا يطعن عليه بعدم الدستورية.
رفع الجلسة
ومع تصاعد حدة الخلافات اضطر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى رفع جلسة الحوار المجتمعى الثانية، وتحديد يوم الخميس المقبل لعقد جلسة جديدة، وذلك بعد نشوب مشادات من جانب القوى السياسية المشاركة في اللقاء حول تعديل النظام الانتخابى.
وكان بعض المشاركين طالبوا بتعديل النظام الانتخابى بحيث تصبح هناك قائمة نسبية تشارك فيها الأحزاب، إلى جانب إعادة تقسيم القوائم لتصبح ٨ قوائم بدلا من ٤.
وهو ما رد عليه صلاح فوزى، بأن ذلك قد يفتح الباب لطعون جديدة حال تنفيذه، مطالبا القوى السياسية بحصر مقترحاتهم حول ما أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، مؤكدا أن ما أقرت الدستورية بدستوريته من الأفضل عدم تعديله.
ومن جانبهم اعترض البعض على كلمة فوزى متهمين اللجنة بأن الحوار ليس له فائدة، ما اضطر محلب لرفع الجلسة والدعوة لجلسة جديدة الخميس المقبل
ومن جانبه استطاع محلب، احتواء غضب زيدان، وأقنعه بالتراجع عن موقفه.
وكان المستشار أحمد الفضالى شارك في جلسة الحوار المجتمعى الأولى التي عقدت يوم الخميس الماضى، وشارك اليوم أيضا بالإضافة إلى أحد ممثلى التيار.
فرح العمدة
بينما وصف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، القيادى بالتيار الديمقراطى، لقاء رئيس الوزراء بالأحزاب، بأنه أشبه بفرح العمدة الذي لن يساعد في الوصول إلى نتائج جادة، مطالبا بتشكيل لجنة متخصصة لمناقشة قانون الانتخابات حتى يتم التوصل إلى قانون لا يطعن عليه بعدم الدستورية.
رفع الجلسة
ومع تصاعد حدة الخلافات اضطر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى رفع جلسة الحوار المجتمعى الثانية، وتحديد يوم الخميس المقبل لعقد جلسة جديدة، وذلك بعد نشوب مشادات من جانب القوى السياسية المشاركة في اللقاء حول تعديل النظام الانتخابى.
وكان بعض المشاركين طالبوا بتعديل النظام الانتخابى بحيث تصبح هناك قائمة نسبية تشارك فيها الأحزاب، إلى جانب إعادة تقسيم القوائم لتصبح ٨ قوائم بدلا من ٤.
وهو ما رد عليه صلاح فوزى، بأن ذلك قد يفتح الباب لطعون جديدة حال تنفيذه، مطالبا القوى السياسية بحصر مقترحاتهم حول ما أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، مؤكدا أن ما أقرت الدستورية بدستوريته من الأفضل عدم تعديله.
ومن جانبهم اعترض البعض على كلمة فوزى متهمين اللجنة بأن الحوار ليس له فائدة، ما اضطر محلب لرفع الجلسة والدعوة لجلسة جديدة الخميس المقبل
